اين كه آنها نيز مخصّصند به غير طامث في الجمله قطعاً ، پس باز با حسنه حلبى عموم من وجه خواهند داشت . ورجوع به اصل فساد مىشود .
وتوهّم اين كه چون از براى زوج طلاق بدون ملاحظه ء حال طهر و حيض جايز است ، از براى وكيل نيز مطلقا جايز خواهد بود ، فاسد است ، زيرا كه قدر ثابت جواز توكيل در اصل طلاق است ، نه در چنين طلاقى پس بايد وكيل در اين دو قسم ملاحظه ء حال طهر را بكند و در طهر غير مواقعه طلاق بگويد ، مگر اين كه وكالت او مقيّد باشد به زمانى كه در آن زمان زوجه حائض باشد ، در اين صورت مطلقا نخواهد توانست طلاق بگويد .
امّا در قسم اوّل محل اشكال است ومقتضاى قواعد عدم صحّت طلاق آن است اگر مصادف حيض اتفاق افتد ، مگر اين كه به فحواى احاديث صحّت طلاق زوج استدلال بر صحّت طلاق وكيل نيز بشود با تنقيح مناط ، چه ظاهر آن است كه زوجيّت مدخليّت نداشته باشد ، بلكه مسافرت يا عدم اطلاع به حال يا عدم امكان اطَّلاع غالباً باعث است ، ووكيلى كه در نزد زوج است نيز چنين است ، بلى اين در وكيلى كه در ولايت زوجه باشد جارى نيست . و بنا بر اين اگر چه طلاق وكيل در سفر بدون ملاحظه ء حال طهر و حيض نيز صحيح خواهد بود ، و ليكن اگر آن وكيل از حال زوجه مطَّلع باشد اشكال خواهد داشت ، و احوط بلكه اظهر آن است كه وكيل سفر كسى باشد كه از حال زوجه مطَّلع نباشد ، و اگر مطَّلع باشد در حالى طلاق دهد كه خالى از حيض باشد .
و يك قسم ديگر در وكيل متصوّر است ، و آن اين است كه زوج در وطن نزد زوجه باشد وشخصى را كه از ولايت ديگر است وكيل كند كه طلاق بگويد ، آيا اين وكيل حكم زوج مسافر دارد يا نه ؟ ظاهر آن است كه نه ، بلكه بايد ملاحظه ء حال طهر و حيض را بكند .
( 591 )
س 17 : چه مىفرمايند در خصوص اين مسأله كه زيد زوجه ء خود را مطلَّقه سازد و بعد از آن او را به حباله ء نكاح خود در آورد به عقد فاسدى ، و چند سال
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 152
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١٥٢