رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 151

قدر مخصَّص است ، وصنف دوّم عامّ است نسبت به ما بعد شهر ، وشامل قبل از مضىّ سه ماه و بعد از آن است ، وصنف سوّم تخصيص به گذشتن سه ماه دارد ، پس لا محاله تخصيص مىدهد صنف دوّم را به ما بعد سه ماه . پس تجويز طلاق غائب با عدم علم آن به حال بعد از گذشتن سه ماه است ، و حمل اخبار انتظار يك ماه يا سه ماه بر استحباب هم چنان كه جمعى از متأخّرين ذكر نموده اند راهى ندارد ، وتأييدى كه از موثّقه ء اسحاق بن عمّار ( 1 ) يافته اند بى منشأ است . و همچنين آن چه متأخّرين مرتكب شده اند از حمل صنف دوّم وسوّم وسائر اخبارى كه در تحديد مدّت رسيده بر مراتب تحصيل علم يا ظنّ به اختلاف زنان حملى است بى دليل و شاهد . وامّا در خصوص طلاق وكيل ، پس وكيل بر سه قسم متصوّر است ، يكى آن كه : بيشتر در ولايتى كه زوج است بوده باشد ، وزوج او را وكيل نمايد كه در همان جا طلاق بگويد . دوّم : آن كه زوج در سفر مردى را كه در ولايت زوجه هست وكيل كند كه طلاق بگويد ، سوّم : آن كه در وقت رفتن زوج به سفر مردى را كه در ولايت زوجه هست وكيل كند كه بعد از رفتن زوج يا بعد از مدّتى طلاق بگويد . ظاهر در دو قسم آخر آن است كه بايد وكيل ملاحظه ء حال زوجه را از حيض وطهر بنمايد ، زيرا اخبارى كه دلالت بر عدم ملاحظه ء حال آن مىكند در غايب ظاهر در آن است كه زوج طلاق بگويد ، وشمول آنها از براى وكيل معلوم نيست ، پس عمومات عدم صحّت طلاق حائض خالى از معارض مىماند در اين خصوص . بلى يك خبر است كه حسنه ء حلبى ( 2 ) باشد كه ظاهر آن اطلاق است نسبت به طلاق زوجه كه زوج او غائب باشد ، واطلاق آن اگر چه مقتضى صحّت طلاق وكيل است همين كه زوج غائب باشد ، و ليكن آن معارض است با اخبار عدم صحّت طلاق حائض به عموم من وجه ، پس بايد رجوع به اصل نمود ، و اصل در طلاق فساد است ، ورجوع به عمومات طلاق فايده ندارد ، زيرا كه نظر به