( 590 )
س 16 : حدّ غائب بودن زوج از زوجه چقدر است كه تواند طلاق بگويد ، بدون ملاحظه ء حال حيض زن وطهر آن ، و آيا مراعات اين امر وعدم آن در زوج معتبر است يا بر آن كسى كه به وكالت زوج طلاق مىگويد ، و آيا جايز است از براى وكيل غائب كه طلاق بگويد با جهل به حال طهر و حيض يا نه ؟
ج : هر گاه زوج مسافر از حالت حيض وطهر زوجه مطَّلع باشد و به طريقى از طرق معلوم باشد به اين كه فلان وقت زوجه خالى از حيض است يا حائض است ، و در طهر مواقعه است يا نه ، حكم حاضر دارد ، پس با وجود علم به طهر مواقعه و اين در اوائل سفر مىشود يا علم به حيض طلاق نمىتواند گفت . و با علم به طهر غير مواقعه طلاق مىتواند گفت مطلقاً ، وظاهراً خلافى در اين حكم نيست .
و هر گاه علم به حالت زوجه نداشته باشد اگر چه متمكَّن از علم و تحقيق حال او باشد خلاف است در اين كه هر وقت خواهد مىتواند طلاق گفت بدون اعتبار شرط مدّتى يا گذشتن مدّتى شرط است ؟ پس مختار جمعى آن است كه مدّتى در آن معتبر نيست ، و هر وقت خواهد مىتواند طلاق بگويد ، وجمعى ديگر گفته اند كه : بايد اين قدر تأمّل كند كه بداند از طهرى به طهرى ديگر منتقل شده ، و اين به حسب عادات زنان مختلف مىشود ، بعضى گفته اند كه : بايد پنجاه روز از ابتداى سفر او بگذرد ، و بعضى ديگر سه ماه گفته اند ، و اين أقوى وأحوط است ، زيرا كه أخبار وارده ء در مقام سه صنفند ، يك صنف اخبارى هستند كه دلالت بر جواز تطليق غايب در هر حال مىكنند ، وصنف دوّم اخبارى هستند كه بر جواز تطليق بعد از يك ماه مىكنند ، وصنف سوّم اخبارى كه دلالت بر عدم تطليق إلَّا بعد از گذشتن سه ماه مىكنند . وصنف اوّل عام است نسبت به دوّم ، ودوّم نسبت به سوّم ، پس سوّم مخصّص دوّم ودوّم مخصّص اوّل مىشود ، وتخصيص مىيابد عمومات به سه ماه .
و به تقرير ديگر : دو صنف اخير شريكند در منع از طلاق پيش از گذشتن يك ماه ، ومعارض مساوى يا اخصّ ندارند ، پس لا محاله عموم صنف اوّل به همين
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 150
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١٥٠