رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 149

است مطلقا ، و ليكن مستفاد از ظواهر كلمات فقهاء وسيره ء عامّه ناس عدم شمول آن است مثل ما نحن فيه را ، ومؤيّد اين مطلب است أقوال فقهاء و اخبار ايشان ، بخصوص شرائطى كه از براى وجوب وفاى به نذر ويمين ذكر نموده اند . و بر فرض تسليم وجوب ، منع مىكنيم ثبوت استحقاق مطالبه را از مشروط له وجواز اجبار آن يا حاكم مشروط عليه را بر آن ، يعنى مىگوييم : شرطى كه در ضمن عقد نباشد از قبيل حقّ الله است ، نه از قبيل حق الناس تا موجب استحقاق مطالبه وجواز اجبار شود . اگر بگويى اجبار از بابت امر به معروف جايز خواهد بود . مىگوييم : اين فرع فوريّت وجوب آن است ، و اخبار خالى از دلالت بر اين است ، با آن كه جواز اجبار از راه امر به معروف مستلزم فساد معامله كه خلاف مقتضاى شرط باشد نيست . پس بنا بر اين در صورت مسئوله هر گاه زوجه بعد از اين قرار حقوق خود را با ديگرى مصالحه كند صحيح خواهد بود اگر چه از جهت مخالفت شرط عاصى باشد ، و در اين حال وجوب وفا واستحقاق مطالبه وجواز اجبار همه منتفى خواهند بود ، به علَّت عدم تمكن مشروط عليها از وفاى به شرط . ( 589 ) س 15 : هر گاه از اجبار عرضى ، مثل دشنام وغيره زوج وكيل كند شخصى را در تطليق زوجه اش با عدم رضاى آن ، آيا طلاق صحيح است يا نه ؟ ج : بدان كه طلاق مكره صحيح نيست ، بلكه سائر معاملات وتصرّفات قوليّه ء آن همچنين است ، و در مسالك و غير آن دعوى اجماع بر اين مطلب كرده است ، و به خصوص طلاق هم اخبار كثيره وارد شده . منها : ما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام « قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه ؟ فقال : طلاقه ليس بطلاق ولا عتقه بعتق » ( 1 ) و در شرايع ومسالك وروضه و غير اينها تصريح كرده اند به تحقّق إكراه به شتم .