ج : در صورت مرقومه گفتگو وتأمّلى در صحّت طلاق نيست هر گاه مستجمع سائر شرايط خود باشد ، وأصلًا توقّفى بر وقوع مصالحه ندارد ، و قرار دادى كه در ميان ايشان شده بر فرض لزوم وفاى به آن موجب توقف طلاق بر مصالحه نيست ، زيرا كه مفروض اين است كه اين قرار ومدار در ميان زوج وزوجه يا وكيل زوجه شده .
بلى چنانچه اين قرار با وكيل در تطليق شده بود ، يعنى اذن در تطليق را مقيّد به صورت مصالحه ساخته بود قول به عدم صحّت طلاق موجّه بود ، به جهت آن كه از مورد توكيل خارج بود ، و اگر مسلَّم بداريم استفاده ء توقّف را از عبارت سؤال توقّف لزوم طلاق خواهد بود بر مصالحه نه توقّف جواز آن ، پس طلاق قبل از وقوع مصالحه از براى زوج صحيح و جايز خواهد بود واصلًا توقّفى بر وقوع مصالحه نخواهد داشت . وامّا وجوب مصالحه بر زوجه بعد از وقوع طلاق پس ظاهر عدم آن است ، زيرا كه قرار ومدار ايشان يا از قبيل وعده است ، يا از قبيل شرط بمعنى التزام به شىء و الزام آن است ، و فرق ثانى از اوّل از جهت اشتمال آن است بر نوعى از تأكيد .
امّا وعده اگر چه به مقتضاى ظاهر بعضى از اخبار لزوم وفاى به آن است ، و ليكن ظاهر اين است كه قول به لزوم وفا به وعده حتّى مثل وعده ء به بيع وصلح و طلاق ونكاح مخالف اجماع ، بلكه ضرورت است ، و با وجود عموم بلوى وتوفّر دواعى بر ذكر آن قول به آن از احدى از فقهاء نقل نشده ، و اگر چنين مىبود بايد چنانچه از براى نذر و عهد ويمين كتاب يا بابى على حده ذكر نموده اند ، از براى آن هم بايد ايراد نمايند با آن كه عموم بلوى نسبت به اين بيشتر است تا آنها . ومكرّر فقهاء اين عبارت يا شبه آن را مىفرمايند كه : ليس به عقد يجب الوفاء به ، بل وعد يستحبّ الوفاء به .
وبالجمله ، استفاده ء اين مطلب را از مواضع متفرّقه از كتب فقهاء بلكه احاديث هم مىتوان نمود .
وامّا بنا بر شرط بودن بر تقديرى كه مسلَّم بداريم كه مجرّد اين قرار ومدار ايشان شرط باشد ، پس مىگوييم : اگر چه ظواهر بعضى از اخبار وجوب وفاى به شرط
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 148
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١٤٨