رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 147

وجود اين كه آن روايت قرب الاسناد است وحجيّت آن معلوم نيست از عموم بيرون نمىرود ، وقول به بُعد اين تخصيص در بعضى روايات منع بسيار بى وجه است . وعدم ثبوت جواز وعدم جواز طلاق غير از اين دو اعم از اين كه ابن عشر سنين باشد و غير عاقل ، يا بر عكس ، ورجوع در آنها به ادلَّه ء ديگر . وعمومات اخبار اولى ، دلالت بر منع طلاق اينها مىكند ، وعموم موثّقه ء سماعه دلالت بر جواز مىكند ، وشكَّى نيست كه ترجيح با منع است ، به جهت عدم قول به جواز در غير عاقل مطلقا ، و در عاقل غير از ابن عشر سنين مگر از ابن جنيد سيّما با وجود اين كه منع موافق اصل است . علاوه بر اين كه ما را در احاديث قول اوّل سخنى ديگر نيز هست و آن منع صدق صبىّ بر غير بالغ شرعى است مطلقا ، چه حقيقت شرعيّه در صبيّ بر ما معلوم نيست ، ومستفاد از بعضى كتب لغت مىشود كه در معنى صبيّ جهل في الجمله مدخليّتى داشته باشد ، پس معلوم شد كه حقّ جواز طلاق ده ساله است هر گاه مميّز و عاقل باشد . ( 587 ) س 13 : آيا از براى پدر يا جدّ يا وصىّ يا حاكم جايز است طلاق از جانب پسر هر گاه زوجه در عسر وحرج باشد يا نه ؟ ج : طلاق ولىّ جايز نيست به اجماع محقّق ومحكىّ و اصل وعمومات : الطلاق بيد من أخذ بالساق ، ( 1 ) وخصوص اخبار مستفيضه ، والله العالم . ( 588 ) س 14 : زوجه يا وكيل آن با زوج چنين قرارداد مىكنند كه حقوقى كه زوجه داشته صلح كند و طلاق بگيرد ، و از خاطر ايشان محو شده كه صيغه ء مصالحه جارى شود ، وابراء وهبه هم نشده و صيغه ء طلاق جارى شده ، آيا زوجه تسلَّط مطالبه ء حقوق خود را دارد يا نه ؟