چه اين اخبار نيز مستفيضند وسند آنها معتبرتر است وخاصّتر .
وشهرتى كه ادّعا شده شهرت متأخّرين است ، واعيان قدماء به خلاف آن قائلند ، و دور نيست ادّعاى شهرت قدماء بر خلاف ، با وجود اين كه شهرت متأخّرين چندان اثرى نمىبخشد .
و اصل با وجود خبر خاصّ مفيد فايده نيست .
وعمومات حجر مخصوص به مال است .
واولويّت مذكوره ممنوع است .
پس نهايت امر مساوات اخبار قول اوّل است با اخبار مخالفه از حيث ترجيح ، چه اخبار مخالفه نيز به اعتبار سند وموافقت فتواى اعاظم قدماء ، واعتضاد به عمومات صحّت طلاق زوج قوّت دارند ، پس نظر به قاعده ء تقديم خاصّ بر عام تقديم روايات مخالفه لازم است .
هم چنان كه تقييد روايتين اخيرتين دالَّتين بر جواز مطلق اگر چه كمتر از عشر سنين باشد به آن مقيدات نيز از لوازم است .
و تحقيق مقام آن است كه مرسله ابن أبى عمير وموثّقه ء اولاى ابن بكير با موثقه ء ثانيه ء آن تعارض دارند به عموم من وجه ، چه آنها دلالت مىكنند بر جواز طلاق ابن عشر سنين ، خواه بفهمند و به عقل طلاق دهد يا نه ، وعدم جواز طلاق كمتر از ابن عشر سنين اگر چه عاقل باشد ، و آن دلالت مىكند بر جواز طلاق كسى كه آن را بفهمد خواه عشر سنين داشته باشد يا نه ، وعدم جواز غير عاقل اگر چه ابن عشر سنين باشد .
ومقتضاى قاعده حكم به جواز طلاق ابن عشر سنين عاقل است وعدم جواز طلاق كمتر از عشر سنين غير عاقل ، وتخصيص عمومات عدم جواز در آنها كه روايات اولى باشد ، وعموم جواز در اينها كه موثّقه ء سماعه ورضوى باشد ، چه اينها خاصّند .
وقول به اين كه بعضى از روايات منع مقيد به عدم احتلام است ، و آن معارض مساوى است با مقيّدات عشر سنين ، چه ده ساله احتلام نمىشود . پوچ است ، چه با
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 146
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١٤٦