و هر گاه اين مسائل دانسته شد در جواب اصل مسأله مىگوييم كه : طلاق مذكور صحيح است ، چه به اقرار زوج وزوجه در طهر غير مواقعه واقع شده بود ، و به اقرار زوجه تازگى حيض ديده ومسترابه نبوده ، كه بايد تأخير انداخت وقول آنها معتبر است ، ومعارضى ندارد ، غايت امر آن است كه نظر اين كه به اقرار هر دو سه ماه و نيم بوده كه جماع اتفاق نيفتاده و بعد حمل ظاهر شده در آن وقت حامله بوده ، و اين منافاتى با حائض شدن ندارد ، چه حمل با حيض جمع مىشود ، و طلاق حامل هم صحيح است ومطلقاً راهى از براى تشكيك در صحّت طلاق نيست .
امّا در خصوص طفل نظر به اين كه به اقرار زوجين از حين دخول تا وقت وضع حمل ده ماه و پنج روز گذشته ، و اقوى آن است كه تا يك سال از ابتداى حمل نگذشته باشد حكم به لحوق ولد به والد مىشود وبقاى حمل تا يك سال محتمل است بنا بر اقوى ، پس ولد ملحق به والد است ، ونفى آن از براى او جايز نيست و حرام است ، و از او منتفى نمىشود مگر به لعان و اين حكم در صورتى است كه زوجه بعد از عدّه ء طلاق زوج اختيار نكرده باشد ، وامّا اگر زوج اختيار كرده باشد به جهت عدم ظهور حمل ، در اين صورت ولد ملحق به زوج اوّل نمىشود ، بلكه تفصيلى دارد . والله العالم .
( 586 )
س 12 : زيد دو سال قبل دخترى براى پسر غير بالغش عقد كرده ، در اين وقت مىخواهند طلاق بگويند ، پدر و پسر هر دو راضيند به طلاق ، امّا در سنّ پسر تشكيك است ميان چهارده سال وپانزده سال ، امّا چهارده يقين است ، وآثارى ديگر هم از بلوغ بر آن مترتّب نيست ، و ليكن به حدّ رشد رسيده ، آيا تجويز طلاق چنين كسى را مىفرماييد يا نه ؟
ج : مشهور فيما بين متأخّرين بطلان طلاق غير بالغ است مطلقا ، و اين مذهب ابن إدريس وأبي الصلاح ومحقّق ، وعلَّامه در تحرير وقواعد وغيره است ، وجمعى طلاق او را هر گاه به سنّ ده سالگى رسيده باشد ومميّز باشد و طلاق را
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 143
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١٤٣