و از آن چه گفتيم ظاهر شد تماميّت اكثر ادلَّه ء قول آخر .
وامّا ادلَّه ء قول اوّل پس اجماع منقولش حجّتى در آن نيست ، خصوصاً با وجود معارض .
ودلالت روايت وهب به مفهوم عدد است و آن حجّت نيست أصلًا ، بلكه در دلالتش به مفهوم عدد نيز نظر است ، چه مفهوم عددش اين است كه : لا تعيش في غير تسعة اشهر ، و اين غير از بقاء حمل است در زيادتر هم چنان كه در هشت ماهه .
و روايت ابى حمزه دالّ بر خلاف مطلوب است ، چه آن نه ماه و نه روز را مىرساند ، وتأويل به اين كه نه روز اوّل داخل سه ماه قفل اوّل است تأويل بلا دليل است ، وقوله عليه السلام اخيراً : « فذلك تسعة أشهر » مطلقاً شاهد بر اين تأويل نمىشود ، چه ممكن است مشار إليه مدّت مكث در أقفال باشد ، علاوه بر اين كه بر فرض اين كه مراد تمام مدّت سابقه باشد دلالت نمىكند بر اين كه اين غايت مدّت حمل است . وقوله : « ثمّ يطلق » دلالت نمىكند بر اين كه بعد از اين بلا فاصله طلق مىشود ، بلكه مقتضاى حقيقت لفظ « ثمّ » كه از براى تراخى است خلاف مطلوب را مىرساند .
وامّا روايت ابن حكيم پس دلالت آن موقوف است بر ثبوت اين كه « انّما » مفيد حصر باشد ، و آن ثابت نيست ، هم چنان كه در كتاب مناهج الأحكام و شرح تجريد الاصول بيان كرده ايم .
و از آن چه گفتيم معلوم شد ضعف دلالت همه ء ادلَّه ء قول اوّل غير از مرسله ء عبد الرحمن بن سيابة .
و از آن جواب گفته اند به اين كه آن محمول بر غالب است ، و به اين كه منافى وجدان است ، چه صاحب مسالك وجمعى ديگر تصريح به وجدان زياده نموده اند ، واوّل « و لو زاد ساعة قتل أمّه » مناسب آن چه فرموده اند نيست ، وثانى قابل منع است ، چه تعيين ابتداء حمل صعوبت دارد ، وحبس طمث بر آن دلالت نمىكند . ووجدان كسى كه يقين به عدم مقاربت به آن در مدّتى باشد كه از
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 141
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١٤١