رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 140

مخالف اجماع شيعه است . ومفهوم در روايت ثانيه اعمّ مطلق است از روايات نُه ماه ، پس تخصيص آن به آنها لازم است . وروايات ابن حكيم دلالت نمىكند به اين كه سه ماه بعد از نه ماه به جهت احتمال حمل است ، چه شود كه عدّه ء چنين زنى اين قدر باشد ومرسله دلالتى بر تعيين سنه نمىكند . ومخفى نماند كه وجهى كه در اجماع منقول از انتصار گفته اند محتمل نيست ، چه عبارت انتصار اين است كه « لا خلاف في أنّ السنة مدّة الحمل » . ( 1 ) وامّا ضعف سند اخبار مذكوره پس بعد از وجود اينها در كتب اربعه ضعف سند ضرر به حجيّت آنها نمىرساند علاوه بر اين كه بعضى از آنها صحيح است . با وجود اين كه اخبار تسعه نيز همه ضعيفند ، وادّعاى حجيّت آنها به جهت انجبار به اجماع منقول وشهرت عظيمه بى موقع است ، چه اجماع منقولى كه معارض به مثل باشد صلاحيّت جبر ندارد ، وتحقّق شهرت عظيمه ممنوع است ، چه شكَّى نيست كه شهرت از زمان محقّق تا اين زمان كه شهرت متأخّرين باشد بر خلاف آن است ، و اين شهرت مقطوعه است ، وشهرت قدماء هم بر تسعه محقّق نيست ، ومحض زيادتى دو نفر يا سه نفر موجب حكم به شهرت نمىشود . وامّا اختلاف نسخ روايت اولى پس نسخ مضبوطه ء مصحّحه بر لفظ سنه است ، ومجرّد نقل اختلاف نسخه موجب وهن نمىشود . وامّا احتمال اعتداد به سنه تعبّداً در روايت ابن حكيم مردود است ، به اين كه قوله : « لا ريبة عليها تتزوج إن شاءت » دلالت مىكند بر اين كه قبل از ثلاثة أشهر ريبه ء حمل است و اگر حمل تجاوز از تسعة أشهر نكردى محلّ ريبه ء آن نبودى .