رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 142

ابتداى مقاربت تا وضع حمل نه ماه باشد بر ما معلوم نيست ، پس ظاهر آن است كه دلالتش بر مطلوبشان واضح است . پس بنا بر اين حديث معارض خواهد بود با احاديث سنه ، پس اگر ترجيحى باشد از براى احاديث سنه خواهد بود ، به جهت كثرت آنها واشتمال آنها بر حديث صحيح ، ومعاضدت آنها به احاديث دالَّه بر زياد شدن حمل بر نه ماه مطلقا ، مثل روايت أبي حمزه ومرسله ء وارده در قول خداى تعالى : « يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى » و به استصحاب حكم حمل و حكم فراش هم چنان كه در مسالك به آن تصريح فرموده و اگر ترجيحى نباشد و جاى تخيير هم نيست پس تساقط خواهند نمود و مورد بى دليل خواهد شد ، و لازم آن عدم قطع به بودن تسعة اشهر است اقصاى حمل ، وامكان بقاى آن تا سنه در نزد ما به جهت جهل به واقع و حكم آن . . ( 1 ) حكم بودن اقصاى حمل است يك سال چه لازم آن امكان بقاى تا اين مدت است وفوائد وفروع بر امكان مترتب مىشود . مسأله ثالثه : اين كه طلاق حامل صحيح است ، ومحلّ اجماع ومصرّح به است در اخبار . مسأله رابعه : قول زوجه در حيض وطهر مسموع است بلا شبهة ، و همچنين اتّفاق زوج وزوجه بر وقاع وعدم وقاع . مسأله خامسه : هر گاه ولدى كه از فراش حاصل شود و ممكن باشد الحاق آن به صاحب فراش . حكم به إلحاق به آن مىشود ، خواه صاحب فراش واحد باشد يا متعدّد ، مثل اين كه صاحب فراش زوجه را مطلَّقه نموده باشد و بعد از عدّه تزويج اختيار كند ، و در زمانى كه ممكن اللحقوق به هر دو زوج باشد ولدى بياورد ، بلى در صورت تعدّد در الحاق به اوّل يا ثانى تفصيلى است ، و از براى صاحب فراش نفى ولد با امكان إلحاق حرام است ، و هر گاه نفى كند به لعان عمل مىشود ، و بدون لعان منتفى نمىشود .