رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 137

( 585 ) س 11 : در اوّل ماه مبارك رمضان زيد زوجه ء مدخوله ء خود را طلاق گفت ، وحين طلاق زوج وزوجه هر دو مقرّ بودند كه سه ماه و نيم است كه جماع اتّفاق نيفتاده است ، وزوجه مذكور نموده كه در طهر غير مواقعه هستم ، تازگى حيض ديده ام و پاك شده ام ، وحملى براى من نيست ، و بعد ، حمل ظاهر گشته ، و در بيستم شهر ربيع الأوّل وضع حمل اتفاق افتاده كه حين طلاق تا وضع حمل شش ماه و بيست روز شده ، در اين وقت زوج مىگويد : طفل از من نيست ، وزوجه مىگويد : طفل از او است ، در صورت مسطوره آيا طلاق مذكور چه صورت دارد ؟ و در خصوص طفل چه بايد كرد ؟ و اين كه زوج مىگويد : طفل از من نيست آيا حكم لعان است يا نه ؟ ج : تحقيق اين مسأله موقوف بر مسائلى چند است : مسأله ء اولى : اين كه اقوى واشهر آن است كه حيض با حمل جمع مىشود مطلقا . مسأله ء ثانيه : اين كه در اقصاى مدّت حمل خلاف است ، مشهور آن است كه آن نه ماه است ، و آن مختار مقنعه ونهايه ء شيخ ، وسلَّار ، وابن البرّاج وابن جنيد است ، و از ظاهر مبسوط و خلاف ، دعواى اجماع بر آن شده ، و بعضى گفته اند كه : ده ماه است ، و آن مذهب شيخ است در مبسوط ، ومحقّق است در شرايع ، وعلَّامه است در قواعد و ارشاد ، و در تحرير تردّد ميان ده ونُه بوده است ، و ظاهر لمعه تردّد ميان سه قول است ، وسيّد مرتضى در انتصار ، وأبو الصلاح حلبى ، وعلَّامه در مختلف ، ومفيد در اعلام الورى ، ( 1 ) ويحيى بن سعيد در جامع ، وشهيد ثانى در مسالك ، و صاحب كفايه اختيار نموده اند كه يك سال است ، و صاحب مفاتيح نيز اين را اختيار نموده ، وسيّد در انتصار ادّعاى اجماع بر اين قول كرده . دليل قول اوّل اجماعات منقوله است ، ومرسله ء عبد الرحمن بن سيابة ، ( 2 )