رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 134

مواضع محلّ تأمّل است ، بلكه در نزد حقير صحيح نيست ، هم چنان كه در كتب خود بيان نموده ام . و اگر بدون شنيده ء خلاف ، بلكه خود سر رجوع كرده حكم به فساد رجوع خواهم كرد ، و گفته نشود كه رجوع تقليد نمىخواهد ، چون صحّت رجوع در صورت فساد مصالحه مجمع عليه و از واضحات است ، زيرا كه صحّت رجوع در صورت فساد واضح مجمع عليه ِ مصالحه از واضحات است ، نه در اين صورت فساد اختلافى ، چه در اين صورت ترتيب اثر رجوع هم اختلافى مىشود ، پس محتاج به تقليد مىشود بنا بر مذهب اهل تحقيق . و اين مثل مبايعه ء به صيغه ء عربى متّفق عليه است ، چه اتّفاقى است كه بيع به صيغه ء عربى به شرايط مقرّره از تقديم ايجاب ومقارنه ء با قبول ونحو اينها متحقّق مىشود ، پس هر گاه كسى چنين بيعى كند امّا مبيع اختلافى باشد كه آيا قابل بيع است يا نه ، مثل روغن نجس ، در اين صورت نمىتوان گفت : چون صحّت بيع ضرورى است اين بيع صحيح خواهد بود ، بلكه اگر بايع در حين بيع مقلَّد باشد كسى را كه بيع روغن نجس را صحيح مىداند صحيح خواهد بود ، والَّا فلا . وتوهّم نشود كه حال بيع اگر چه صحيح نيست امّا بعد از استفسار وبناى تقليد صحيح خواهد شد ، زيرا كه از بابت ترتّب اثر در حال عقد است ، و در حال عقد ترتّب اثر ممكن نيست ، به علَّت اين كه نسبت بايع به قولين على السواء است ، پس آن طرف ( انصراف ) عقد به قول صحيح دون فاسد ترجيح بلا مرجّح است . وامّا عدم ترتّب در حال عقد وترتّب بعد از عقد حين بقاى ( 1 ) تقليد محتاج به دليل تامّ است ، ودليلى نيست ، ومقتضاى اصل واستصحاب عدم ترتيب است . بلى اگر مبيع چيزى بوده كه جواز بيع او از واضحات بوده ، گو در حال عقد مشتبه باشد حكم به صحّت مىشود ، مثل اين كه ابتدا مشتبه بود كه آيا نجس است يا نه ، و بعد معلوم مىشود كه طاهر است ، زيرا كه در اينجا مىگوييم : فى