رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 135

الواقع در حين عقد اثر مترتّب شد وترجيح بلا مرجّح لازم نمىآيد ، و ليكن بر ما پوشيده بود و به ظهور حقيقت ، ظاهر شد . وتوهّم نشود كه در صحّت رجوع ، تقليد زوجه نيز شرط است ، چه رجوع از ايقاعات است ، و عمل زوج است منفرداً اين است حقيقت حال در مسائل . و احتياط آن است كه يا زوج ثانى او را مطلَّقه كند ، وزوج اوّل به عقد جديدى بعد از عدّه او را بگيرد ، و يا زوج اوّل طلاق گويد وزوج ثانى مجدّداً عقد كند ، اگر چه در جواز گرفتن زوج ثانى او را در صورت صحّت رجوع زوج اوّل خلاف است ، چه عقد بر ذات بعل خواهد بود با دخول ، و لكن در صورت جهل به شوهر بودن زوج اوّل خلاف بوده ، حقّ آن است كه حرام مؤبّد نمىشود بر زوج ثانى ، هم چنان كه مذهب اكثر است ، و اگر هر دو طلاق بگويند و به ثالثى شوهر كند به احتياط تمام اقرب است . و اگر امر ايشان به احتياط طىّ نشد بايد به مرافعه اقدام نمايند ، و بايد مرافعه در خدمت مجتهد حىّ جامع الشرائط بشود ، و يا عادلى كه از فتاواى مجتهد حىّ در خصوص واقعه مطَّلع باشد به اذن مجتهد طىّ دعواى ايشان كند ، والله العالم . ( 582 ) س 8 : هر گاه در حضور عدلين صيغه ء طلاق جارى شود و بعد از آن معلوم شود كه يك نفر از ايشان في الواقع عادل نبوده آيا آن طلاق صحيح است يا نه ؟ ج : صاحب كفايه گفته است : اقوى عدم صحّت طلاق است ، وعلَّامه در تحرير تردّد فرموده و گفته است : در وقوع طلاق نظر است ، و صاحب مسالك فرموده : صحّت خالى از قوّتى نيست . وحقّ عدم صحّت است ، زيرا كه از آيه ء مباركه ء : « وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » ( 1 ) كه به اخبار مستفيضه در خصوص شهود طلاق وارد شده ، و از روايات عديده كه در خصوص شهود طلاق وارد