اتّفاق طرفين كفايت كند ، يا به ترافع و حكم نزد حاكم شرع و حكم او به مقتضاى مختار خود در واقعه .
هر گاه اين دو امر دانسته شد مىگوييم كه :
اگر در اين واقعه آن چه قلمى شد كه نكاح ثانى به اذن وامر يكى از مجتهدين شده ، اگر اذن وامر او به عنوان حكم بوده ، يعنى نزد او مرافعه شده ، واو بعد از ترافع حكم به فساد تزويج كرده ، نه اين كه به مجرّد استفتاء بوده ديگر نقض آن حكم جايز نيست ، ودعواى زوج اوّل ساقط است ، وزوجيّت با ثانى مر زوجه را مستقر وثابت خواهد بود .
و اگر به عنوان حكم نبوده ، بلكه از او استفسار مسأله شده واو هم جواب مسأله را گفته ، ادّعاى زوج اوّل ساقط نيست اگر چه زوجه به تقليد آن مجتهد شوهر كرده باشد ، چه تقليد زوجه مسقط حقّ زوج اوّل نمىشود ، بلكه مىتوان دعواى زوج اوّل را استماع نمود .
و چون بعضى از مسائل واقعه مختلف فيها ونزاع واقعه است ، لهذا محض استفتاء مفيد فايده نيست ، بلكه موقوف است به ترافع و حكم ، بايد در نزد حاكم شرع جامع الشرائط مرافعه كنند .
بلى اگر مرافعه در نزد من واقع شود ابتداء تفحّص مىكنم از اين كه آيا مرافعه وحكمى فيما بين ايشان شده يا نه ، هر گاه مرافعه و حكم به فساد رجوع وجواز ازدواج زوجه بر زوجى ديگر بر من معلوم شد حكم به سقوط دعواى زوج اوّل خواهم نمود ، وزوجه بر زوجيّت زوج ثانى استقرار خواهد يافت .
و هر گاه مرافعه و حكم معلوم نشد تفحّص مىكنم از اين كه آيا رجوع زوج اوّل قبل از وضع حمل شرعاً ثابت مىشود يا نه ، هر گاه رجوع او محكوم به نشد شرعاً باز حكم مىكنم بر زوجيّت زوجه از براى زوج ثانى و هر گاه رجوع او قبل از عدّه ثابت شد تفحّص مىكنم از مصالحه ء حقّ الرجوع كه چگونه بوده ، اگر ثابت شد كه مصالحه ء حقّ الرجوع به نوعى كه شده به تقليد مجتهدى كه در وقت مصالحه حىّ بوده شده ، يعنى زوج اوّل وزوجه كه
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 132
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١٣٢