رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 133

طرفين مصالحه هستند دانسته اند كه رأى فلان بر صحّت ولزوم آن مصالحه است ، و در اين مصالحه قرار بر تقليد او داده اند ومصالحه كرده اند ، حكم خواهم نمود به لزوم مصالحه وسقوط ( 1 ) حقّ الرجوع و فساد رجوع وزوجيّت زوجه از براى ثانى نيز ، وتقليد وكيل در مصالحه كافى نيست بى آن كه زوج وزوجه هر دو بناى تقليد گذارده باشند . و اگر معلوم نشد كه مصالحه به نوعى كه واقع شده به تقليد زوجين مجتهد حىّ را اتّفاق افتاده ، چون مختار من در اين مسأله آن است كه أصل مصالحه ء حقّ الرجوع صحيح نيست ومثمر ثمرى نيست مگر به تقليد مجتهدى كه آن را صحيح داند ، و همچنين مصالحه ء حقّ الرجوع به حق . . ( 2 ) را ، خصوص با وجود عدم انضباط ايّام عدّه در صورت حمل ظاهر بطلان آن را مىدانم ، و در نظر هم ندارم كه مجتهدى حكم به صحّت آن كرده باشد ، حكم به فساد مصالحه خواهم كرد ، و لكن به مجرّد فساد مصالحه حكم به زوجيّت زوجه از براى زوج اوّل نخواهم كرد . و بعد از آن استفسار از كيفيّت رجوع زوج اوّل خواهم نمود كه آيا به تقليد مجتهدى بوده ، به اين معنى كه شنيده بوده كه مجتهدى مصالحه ء حقّ الرجوع را بىاثر مىداند ، و به آن جهت رجوع كرده بوده يا نه ، بلكه با وجود مصالحه بدون شنيدن [ عدم ] صحّت مصالحه رجوع كرده ، اگر شنيده بود كه فلان مجتهد بى ثمر مىداند ، و به اين جهت رجوع كرده ، هم چنان كه از بعضى مكاتيب اين واقعه مستفاد مىشد كه نوشته بودند : چون زوج شنيده بود كه مرحوم عليّين مكان آقا سيّد على طاب ثراه مصالحه را بى اثر مىداند دعواى رجوع كرده ، در اين صورت حكم صريح خواهم كرد بر فساد مصالحه وصحّت رجوع وبقاى زوجه بر زوجيّت زوج اوّل . و چون مقام تنازع است ومناط هم تقليد زوجين هر دو است حمل فعل مطلَّق تنها بر صحّت مفيد فايده نيست ، اگر چه اصل اين حمل هم در چنين