و حكم به فساد طلاق مىشود ، و هر گاه در اين صورت زوج در صدد ادّعا بر نيايد و به مرافعه حاضر نشود كسى نمىتواند آن زن را بگيرد ، زيرا كه جواز گرفتن او موقوف است بر علم به حصول طلاق صحيح ، و آن طلاقى است كه معلوم باشد كه مقارن با عدم وقوع وقاع در ظرف سه ماه است ، و آن معلوم نشده ، بلكه ظاهر است كه مادامى كه مرافعه نشده وصحّت طلاق معلوم نشده حكم بر زوجيّت زوجه از براى زوج سابق مىشود به جهت استصحاب زوجيّت وشكّ در وقوع طلاق صحيح .
( 581 )
س 7 : شخصى زن حامله را مطلَّقه سازد ومطلَّق را وكيل نموده در مصالحه ء حقّ الرجوع به نفقه ء ايّام عدّه ، ومطلَّق مصالحه نموده ، وزوج بعد از وضع حمل ادّعاى رجوع كرده ، وزوجه كيفيّت را از يكى از مجتهدين استفسار ، واو فرموده مختاره نفس خود هستى ، و به اين جهت شوهر ديگر اختيار نموده ، و بعد از مدّتى كه از تزويج ثانى گذشته زوج اوّل بر سر ادّعاى رجوع آمده ، ومطلَّق هم متوفّى است ، آيا در اين صورت حكم چگونه است ؟
ج : اوّل بايد دانسته شود كه فرق است ميان فتواى مجتهد و حكم او ، فتوى آن است كه مسبوق به ترافع و حكم بر معيّن نباشد ، و حكم بعد از ترافع و بر معيّن معيّن در واقعه ء خاصّه مىباشد ، ونقض فتوى ممكن است ، به اين معنى كه اگر مجتهدى در واقعه اى فتوى دهد ، مجتهد ديگر در همان واقعه هر گاه مختار او مخالف باشد فتواى بر خلاف مىتوان داد ، به خلاف حكم كه نقض آن جايز نيست ، مگر در صورت ظهور خطاى حاكم در مسائل مجمع عليها .
پس هر گاه مجتهدى در واقعه ء خاصّه حكمى كند بر همه كس اجراء حكم او لازم است .
وثانياً بايد دانست كه در مسائل مختلف فيها كه نزاع واقع شد به مجرّد استفتاء الزام طرفين بر رفع نزاع وقبول فتواى خاصّى نمىتوان كرد ، بلكه رفع نزاع به اتّفاق طرفين است بر فتواى مجتهدى اگر از قبيل امور ماليّه باشد كه
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 131
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١٣١