است وزوجه بر زوجيّت باقى است . و اگر توكيل به طلاق رجعى واقع شده ومطلِّق هم طلاق رجعى گفته باشد وتوكيل وتطليق به طلاق به عوض تعلَّق نگرفته ، طلاق صحيح خواهد بود ، ورجوع زوج هم در صورت ثبوت صحيح خواهد بود .
و به خصوص صداق در اين صورت اگر مصالحه ء به نقد و گندم شده لازم خواهد بود وزوجه را تسلَّطى نخواهد بود ، و به جهت جهل مسأله مخدوعه شده خواهد بود و همچنين اگر مصالحه به نقد و گندم و شرط طلاق شده ، چه طلاق متحقّق شده ، ومجرّد قصد زوجه طلاق را با عدم رجوع فايده ندارد و اگر مصالحه ء مهر به عوض طلاق شده بدون نقد و گندم پيش از طلاق ، وزوج وكيل در طلاق بدون عوض كرده ، مصالحه ء مهر فاسد خواهد شد ، وزوجه را مطالبه ء صداق مىرسد و اگر توكيل وتطليق بر طلاق به عوض تعلَّق گرفته با جميع شرايط از تقليد مجتهد وتوكيل زوجين مطلَّق را ، و طلاق هم به عوض واقع شده طلاق بائن خواهد بود ورجوع غير مؤثّر .
وبالجمله ، ارباب تديّن را احتياط در واقعه لازم است ، و به محض استفتاء و صورت مسأله پرسيدن غير عالم را نمىرسد كه حكم بر يك طرف كند ، بلكه بايد عالمى به حقيقت حال رسيده و آن چه مقتضاى حكم الهى باشد حكم كند ، والله سبحانه هو العالم وامّا كسوه ونفقه ء ايّام فائته ، پس اگر طلاق صحيح ورجوع فاسد شد زوجه را نفقه نيست ، و اگر طلاق فاسد يا رجوع صحيح ، زوجه را مطالبه نفقه ء وكسوه ء فائته مىرسد ، مگر هر گاه ناشزه بوده باشد . والله العالم .
( 577 )
س 3 : هر گاه زيد وكيل نمايد مطلَّقى را در تطليق زوجه ء مدخوله اش ، و بعد همان شب زوجه را متصرّف شود وزوجه ء او تمكين كند ، وصبح شب مواقعه
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 128
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١٢٨