حكم شرعى آن را بيان نماييد . باقي أمره العالي .
ج : اوّلًا بدان كه خلاف است در صحّت طلاق به عوض مجرّد از خلع و مبارات و بدون شرايط خلع يا مبارات ، و ظاهر عدم صحّت آن است مگر آن كه زوج وزوجين به تقليد مجتهدى آن را واقع ساخته باشند كه تجويز آن را كند ، در اين صورت صحيح خواهد بود و ليكن نمىدانم اين طلاقى كه واقع شده است طلاق به عوض است يا نه ، و اگر باشد چه قسم است ، چه در ظهر عقد نامچه كه مهر را مصالحه نموده به يك صد دينار نقد ، و يك صد من گندم و به خطَّى ديگر به آن ملحق ساخته كه او را مطلَّقه نمايد ، و معلوم نمىشود كه اين قيد هم جزء صلح بوده يا نه ، پس در وكالت نامچه نيز نوشته شده كه : مطلِّق وكيل است در طلاق رجعى ، و نوشته است كه : زوجه صداق را مصالحه نمود كه زوج در عوض آن را مطلَّقه سازد ، در طلاق نامچه نوشته شده است كه آن را مطلَّقه ء رجعيّه نمودم ، و ظاهر كسانى كه طلاق به عوض را صحيح مىدانند آن است كه طلاق بائن واقع مىشود ، و نه در وكالت نامچه ، و نه در طلاق نامچه ذكر توكيل زوجه مر مطلِّق را در بذل مهر يا مال المصالحه يا به عوض آن نشده ، محتمل است كه منظور زوجه طلاق به عوض بائن بوده ، ومنظور زوج در حين توكيل طلاق رجعى بوده ، اگر چنين باشد طلاق رجعى واقع مىشود ، پس بايد ملاحظه كرد كه آيا زوجه صداق را مصالحه ء به نقد و گندم نموده به عوض طلاق ، هم چنان كه ظاهر از ظهر عقد نامچه بدون آن چه ملحق شده ، اين است ، و اگر زوج هم وكيل در طلاق به عوض نموده ، ومطلِّق ذكر بذل و عوض ننموده ولفظ طلاق رجعى گفته ، صحّت طلاق معلوم نيست .
به هر حال از اين كاغذها كه ملاحظه شد حقيقت حال به دست نمىآيد كه توان به مقتضاى آن حكم صريح نمود ، بلكه بايد از مطلِّق وزوج وزوجه حقيقت حال را معلوم كرد ، و اگر از تقرير آنها معلوم شد اختلاف عمل مطلَّق با آن چه در آن وكيل بوده ومقتضاى توكيل با عمل مخالف بوده طلاق فاسد
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 127
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١٢٧