اگر از خانه زوج بيرون رود بدون اذن زوج نامشروع كرده و ليكن معلوم نيست كه مسقط نفقه و موجب جواز هجر باشد .
و اما از مسأله سوم آن كه حق آن است كه از براى قدر انفاق زوجه در شرع حد معينى مقدر نشده ومرجع عرف وصدق معاشرت بمعروف است پس واجب است بر زوج دادن نان ونان خورشى به قدر احتياج و همچنين لباس ومسكن و فرش به قدر احتياج ولايق به حال وشأن زوجه با وجود امكان وهم آوردن خدمتكارى اگر زوجه از شأن او خدمتكار داشتن باشد و در خانه پدر خود خدمت خود نمىكرده وهم دادن آلات تنظيف چون شانه و صابون وآلات زينت اگر زوج طالب باشد چون گلاب و سرمه و امثال آن و همچنين رخت خوابى و ظرف چيزى خوردن و امثال آن .
و اما از مسأله چهارم وجوب اجرت طبيب و قيمت دوا بر زوج معلوم نيست و ليكن غذاى حال مرض واجب است .
و اما از مسأله پنجم هر نوع التذاذى كه مخالف شرع نباشد از براى زوج جايز است بردن از زوجه و بر زوجه اطاعت زوج در خصوص آن لازم و ترك موجب اثم است .
و اما از مسأله ششم آن كه مهر سنّت پانصد درهم است و آن به مثقال صيرفى متعارف در اين زمان دويست و شصت و دو مثقال و نيم نقره است .
( 572 )
س 63 : علماى اماميه وفقهاى اثنا عشريه سلمهم الله تعالى چه مىفرمايند در اين مسأله شرعيه پسر صغيرى داشته وعقلش نرسيده كه پدر به ولايت صغير مىبايد عقد كند نه به وكالت وكاغذى عقدى نوشته كه ناكح فلان ووكيله ابوه آن عاقدهم غافل از اين كه ناكح صغير است به وكالت موكل خود صيغه خوانده ودأب آن عاقد اين بود كه بعد از لفظ وكالت صيغ متعدده بلفظ صريح اسم زن و مرد خوانده والآن هم مقر است وصيغ متعدده هم بلفظ أنكحت المرأة المعلومة الرجل المعلوم مقدماً ومؤخراً متعدياً بالنفس والباء و من خوانده و همچنين أنكحته إيّاها به انحاء متعدده خوانده آيا هر گاه اين صيغه ها كه بلفظ توكيل
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 120
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١٢٠