به عوض ده تومان وكنيز به فلان صفت وسن را به عوض بيست تومان در اين صورت زوجه مستحق كنيز به آن صفت است و به هر قيمت كه باشد بايد زوج بخرد وتسليم كند مگر اين كه ادعاى غبن در مبايعه را كند وشرايط دعواى غبن محقق باشد در اين صورت حكم غبن در مبايعه جارى مىشود .
و يك دفعه ديگر آن است كه چنين عقد مىكند كه نكاح شد به صد تومان مثلا بيست تومان نقد و بيست تومان قيمت يك كنيز به فلان صفت وسن بيست تومان قيمت دو دانگ خانه ، ديگر مبايعه بعد از عقد نكاح نمىشود وكنيز نيز داخل عقد نمىشود بلكه بيست تومان به جهت قيمت كنيز داخل صداق مىشود در اين صورت زوجه را به غير از بيست تومان به ازاى كنيز تسلطى نيست .
و يك دفعه ديگر آن است كه چنين عقد مىكند كه نكاح شد به فلان قدر نقد و يك كنيز به فلان صفت وسن به عوض بيست تومان نقد و دو دانگ خانه معين به عوض سى تومان نقد و فلان قدر مس به عوض ده تومان در اين صورت نيز زوجه مستحق كنيز فلان صفت است به هر قيمت كه زوج مىخواهد بخرد . والله سبحانه هو العالم .
( 571 )
س 62 : به عرض مىرساند چه مىفرمايند در اين مسأله شرعيه كه هر گاه نشوز يك دفعه از زوجه به ظهور رسيد وزوج به او رجوع نكرد به سبب غيظى كه داشت يا به جهتى امرى ديگر ، آيا در اين صورت حكم نشوز زوجه مىشود در جميع اوقات تا امارات عدم نشوز ظاهر شود يا اين كه در همان وقت ناشزه است و بعد احتياج به دليل مجدد دارد ؟
ديگر چه مىفرمايند در اين مسأله آيا مخالفت امر زوج در هر باب موجب نشوز زوجه است يا اين خصوص است به مخالفت در امر وقاع ؟
ديگر چه مىفرمايند در اين مسأله كه مراد به نفقه زوجه كه بر زوج لازم است چه چيز است آيا شرعا حدى براى آن مىباشد يا نه آيا در نفقه ملاحظه حال زوج را بايد نمود يا زوجه را ؟
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 118
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١١٨