ولا يخفى أنّ ما ذكرناه إنّما هو مقتضى الاصول والقواعد المقرّرة وبيان حكم المسألة على ما اقتضاه الأدلَّة ، ولكنّ الاحتياط في الاحكام والأخذ بما هو أقرب إلى النجاة في مسائل الحلال والحرام سيّما في احكام الفروج أمر مطلوب عند الشارع فينبغي مراعاته ، والاحتياط فى المقام التفريق بينهما بعنوان الطلاق والله العالم بحقائق احكامه .
( 567 )
س 58 : كافر مىتواند اجراء صيغه نكاح يا طلاق را بنمايد يا نه .
ج : جايز است كه كافر به وكالت مسلم از براى مسلمى اجراء صيغه نكاح يا طلاق نمايد و همچنين جايز است اجراء آن را از براى خود كند به موافق شريعت خود آن يعنى بر مسلمانان نيست منع او و به طريقه خود شرع ايشان مأخوذند والله العالم .
( 568 )
س 59 : آيا در صحت عقد منقطع ضرور است كه مدت معينه به نحوى باشد كه مظنون شود بقاء متمتع وطول عمر آن تا آن مدت يا ضرور نيست و همچنين در جانب متمتع بها .
ج : مقتضاى اخبار وارده از ائمه اطهار واطلاق كلمات علماى ابرار رضوان الله عليهم جواز هر قدر از مدت معينه است اگر چه ممكن نباشد عادة بقاى آن تا آن مدت و بعضى از علما تصريح به اين مطلب فرموده است وادعاى اجماع بر آن كرده است .
و بعضى در مدتى كه ممكن البقاء نباشد اشكال كرده اند و ليكن ظاهر آن است كه اشكالى نباشد به جهت اطلاق اخبار و ليكن احتياط آن است كه مدتى را كه علم بإمكان بقاء عادة نيست متعه قرار ندهند يعنى مدتى كه علم هست باقى نخواهد بود و ليكن ظن بقاء يقينا شرط نيست و احتياط نيست بلكه بى اشكال جايز است تمتع تا نود سال از براى كسى كه ده سال يا بيست سال داشته باشد به جهت آن كه صد سال وصد وده سال ممكن البقاء است خلاصه آن كه همين كه عادة احتمال بقاء باشد اگر چه نادر باشد بىاشكال صحيح است و در مدت غير ممكن البقاء [ مانند ] دويست سال ونحو آن جايز است با اشكال والله العالم بحقيقة الحال .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 115
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١١٥