رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 110

وايضاً فرض مىكنيم طرفين به نزد تو آمدند ومىگويند : ما ابتداء تقليد نكرديم ، حال هم بناى تقليد ، يا تقليد قائل به صحّت را نداريم ، باز خواهى گفت : چون تطابق ( 1 ) قول به صحّت است كافى است ، علاوه ء بر آنها آن كه از اجماع و ضرورت بيش از اين بر ما ثابت نشده است كه معامله ء مقارن با تقليد مؤثّر است ، وتقليد در حال معامله قول مجتهد را حجّت مىكند ، امّا تقليد متأخّر به چه دليل وكدام حجّت كفايت كند ، وحال اين كه در وقت معامله و عقد تقليدى نبوده ، و در هنگام تقليد عقدى در ميان نيست ، امرى بوده غير قارّ و تمام شد ، و به چه دليل بعد از اين مؤثّر باشد ؟ وثالثاً مىگوييم كه : هر گاه مطابقه ء با قول مجتهدى در صحّت كافى باشد وقهراً موجب صحّت شود اگر چه تقليد نشده باشد ، پس بعد از آن كه فقيهى از قدماء مثل شيخ طوسى ، يا سيّد مرتضى ، يا شيخ مفيد احكام صحّت و فساد معاملات را نوشت در آن چه يكى از آنها حكم به صحّت نمود اجتهاد ديگران لغو و بى فايده خواهد بود ، زيرا كه جميع معاملات واقعه ء در عالم يعنى همان ( همه ) نوع معامله صحيح واقع خواهد شد واجتهاد ديگران اصلًا مؤثر اثرى نخواهد بود . اگر گويى از براى خود آن مجتهد فايده خواهد داشت . گوييم : اگر دليل بر كفايت مطلق مطابقه باشد در حقّ مجتهد ومقلَّد مساوى است ، ودليلى كه اختصاص به كفايت مطابقه در معاملات عوام به تنهايى داشته باشد نداريم . ورابعاً مىگوييم : اين قول مخالف سيره ء فقهاء وطريقه ء علماء از صدر اوّل تا اين زمان است ، چه در مرافعات ومخاصمات در معاملات تا به حال نشنيده ايم كه فقيهى گفته باشد : چون ابن جنيد ، يا ابن أبي عقيل ، يا شيخ يا سيّد اين معامله را صحيح مىدانند معامله ء شما صحيح و لازم است وقول مدّعى فساد مردود وپوچ است . و اگر گفته شود كه : اگر اجتهاد يا تقليد در معاملات ضرور باشد عسر وحرج شديدين لازم مىآيد . گوييم : سبحان الله ، اجتهاد يا تقليد را در عبادات لازم مىدانى