مدّت مخاصمه ومنازعه ومرافعه نباشد ، و به ترافع نزد عالم ثانى نرفته باشند بلا خلاف آن عالم را حكم به فساد نمىرسد ، و مشروع نيست از براى او حكم به فساد اين عقود بخصوصها ، بلى اگر أهل ترجيح مسائل باشد و به عنوان فتوى بگويد : من چنين عقدى يا چنين هبه اى را صحيح نمىدانم چه مضايقه و چه ضرر ؟ و ليكن حكم به فساد همين واقعه ء متّفقه بلا خلاف جايز نيست .
و بر فرض اين كه تصوّر اجماعى بودن يكى از اين مسائل را هم بكند باز نمىتواند حكم به فساد كند ، چه مسأله ء اجماعيّه مىتواند شد اجماعيّت آن نظريّه باشد ، و بر فقيهى اجماعيّت آن معلوم و بر ديگرى غير معلوم ، چنانچه امثال آن در مسائل فقهيّه از حدّ حصر متجاوز است ، و آن فقيهى كه اجماعيّت بر او معلوم نيست راجح در نظر او حكم خدا است در حقّ او و در حقّ مقلَّد او ، و معلوم شدن اجماع بر ديگرى مفيد فايده از براى ديگرى نيست .
بلى هر گاه فيما بين متعاقدين ، يا فيما بين ايشان وولىّ صغير در صحّت و فساد بعضى از اين وقايع مخاصمه ومنازعه ومرافعه بشود ، و در نزد آن عالم ترافع بكنند ، و آن عالم هم اهل حكم وفتوى ، يعنى مجتهد جامع الشرائط بوده باشد ، پس در اين صورت هم هر گاه مدّعى ومدّعى عليه معترف باشند كه ما در حين اين وقايع مقلَّد قائل به صحّت بوده ايم و بنا بر تقليد او اين وقايع را واقع ساختيم ، آن عالم ثانى را نمىرسد حكم به بطلان ، بلكه بايد حكم به صحّت كند . و هر گاه اعتراف به اين نكنند ، بلكه گويند : بى تقليد اين عمل از طرفين يا أحدهما صادر شده ، در اين صورت بايد به موافق رأى خود حكم كند اگر صاحب رأى بوده باشد .
وامّا آن چه نوشته شده كه : راه خيال قائل به صحّت عقد غافل با وجود انتفاء شرط ( أوفوا بالعقود ) وموافقت رأى صاحب قوانين است در كفايت مطابقت معامله با رأى مجتهد و در معاملات تقليد ضرور نيست .
اوّلًا به او گفته مىشود كه : در تماميّت دلالت أوفوا بالعقود بر صحّت ولزوم اين عقود متداوله كلام طويل ، وميان علماء تنازع وتشاجر بسيار است ، وحقير
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 107
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١٠٧