داشته باشند ؟ مثل اين كه فرض كنيم در عقد انقطاع كسى بدون ذكر أجل صيغه را جارى كند ، و بعضى گويند : اين عقد صحيح است ، ونظر به عدم ذكر اجل مبدّل به زوجيّت دائميّه مىشود ، و بعضى ديگر گويند صحيح است ونظر به قصد انقطاع نكاح منقطع مىشود به همان مدّت منظوره ء ايشان .
وثانياً مىگوييم كه : شكَّى نيست كه صحّت در معاملات بمعنى ترتيب اثر است ، مثلًا صحّت عقد پدر بدون اذن باكره ء رشيده عبارت است از تحقّق زوجيّت ميان زوج و آن دختر وحليّت بضع او بر آن ، پس هر گاه چنين عقدى واقع شود چون احاديث واقوال فقهاء در آن مختلف است يقين به قول شارع در آن نداريم ونمىدانيم شارع اثر حليّت بضع را بر آن مترتّب ساخته يا نه ، غاية الأمر آن است كه فقيهى مىگويد : مترتّب مىشود ، وفقيهى ديگر مىگويد : نمىشود ، تو به كدام حجّت و چه مستمسك مىگويى اين اثر بر آن مترتّب شد وبضع حلال شد ، وحال اين كه خود مىگويى : نمىدانم خدا و پيغمبر وخليفه ء پيغمبر چنين حكمى كرده اند يا نه ؟
اگر گويى : حكم به ترتّب قول وظنّ فلان مجتهد است ، گوييم : ظنّ وقول فلان مجتهد از كجا حجّت باشد بر تمام عالم ، و به چه دليل حكم الهى باشد از براى همه كس ؟ آيا از اجماع و ضرورت وادلَّه جواز يا وجوب تقليد زياده بر حجيّت قول مجتهد از براى خود او ومقلَّد او ثابت شده ؟ و آيا بيش از اين مىگويد : هذا ما ادّى إليه ظنّى ، وكلّ ما أدّى إليه ظنّى فهو حكم الله في حقّى وحقّ مقلَّدي ؟ وچرا و به چه دليل بر غير مقلَّد او حجّت باشد ، وكدام دليل دلالت مىكند كه قبل از سؤال ورجوع به او و بنا بر قول او واجب باشد اطاعت او ؟ و اگر گويى : اگر چه در حين ايقاع عقد مثلًا مقلَّد نبوده ، وامّا بعد از آن كه خواست اثر بر آن مترتّب كند بناى تقليد را مىگذارد و صحيح مىشود . گوييم : فرض كن قبل از بناى تقليد زوجين أو أحدهما وفات كردند ، در اين وقت خواهى گفت : تطابق كافى نيست ، وايضاً فرض مىكنيم بعد بنا را بر تقليد قائل به فساد بگذارد نه صحّت ، يا احدهما بنا بر تقليد قائل به صحّت گذاشت ، و ديگرى بنا بر تقليد قائل به فساد ، چه حكم خواهى كرد ؟
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 109
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١٠٩