رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 108

در عايده ء اوّل از كتاب عوائد الأيّام ( 1 ) مبسوط بيان كرده ام عدم تماميّت آن را وعدم تمسّك به آن در اثبات لزوم عقود ، و بر فرض تماميّت نظر به عموم آن ، تخصيص آن به ادلَّه ء خاصّه ء دالَّه ء بر بطلان آن عقد لازم خواهد بود . وثانياً گفته مىشود كه : بنا را به عدم ضرورت تقليد در معاملات وكفايت مطابقه با رأى مجتهدى در صحّت گذاردن ، اگر به محض تقليد مرحوم صاحب قوانين است ، اوّلًا از براى صاحب قوّه ء ترجيح واستنباط جايز نيست تقليد ، وثانياً : بر فرض جواز بايد رجوع به سؤال و جواب مرحوم معزّى إليه نموده حكم صريح ايشان را به جواز هبه ء ولىّ مدّت را ملاحظه ، در اين مسأله نيز نظر به مطابقت با رأى ايشان حكم به صحّت نمايند ، و همچنين اگر به تقليد ايشان نبوده ، و خود چنين اجتهاد كرده اند كه در معاملات تقليد ضرور نيست ومطابقه با قول يكى از مجتهدين كافى است باز همان سخن اوّل دارد . وعلاوه بر اين مىگوييم : اى كسى كه در معاملات تقليد را شرط نمىدانى ومطابقه با قول مجتهدى را كافى مىدانى . اوّلًا آيا كفايت مطابقه در صحّت و فساد هر دو است ، يا تخصيص به صحّت دارد ؟ اگر در هر دو است مىگوييم : در هر معامله كه بعضى از مجتهدين آن را صحيح ، و بعضى آن را فاسد مىدانند چه حكم مىكنى ؟ واحد تطابقين را ترجيح مىدهى تا ترجيح بلا مرجّح باشد ، يا هر دو را مىگيرى كه جمع متضادّين باشد ، يا هر دو را دست برمىدارى تا مناقض قول خودت باشد ؟ با وجود آن كه بايد در همه ء معاملات إلَّا ما شذّ وندر دست از تطابق بردارى ، چه غير ( 2 ) نادرى است كه در آن دو قول نباشد ؟ و اگر كفايت تطابق در صحّت است گوييم : آن كدام دليل است از عقل يا نقل كه دلالت مىكند بر كفايت تطابق با قول مجتهدى در صحّت به تنهايى و در فساد نيست ، وچگونه است حال مسأله اى كه دو قول غير جايز الاجتماع در صحّت