رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 106

واصلًا ومطلقاً نقص وقصورى ندارد ، و بر نخورده ام به احدى از فقهاء متقدّمين ومتأخّرين كه حكم به عدم جواز كرده باشند ، چه متعرّضى از ايشان براى اين مسأله نديده ام ، بلى جمعى از مجتهدين عصر رضوان الله عليهم وكثّر الله أمثالهم تصريح به صحّت فرموده اند . از آن جمله مرحوم مبرور عليّين مكان ، ( 1 ) الواصل إلى جوار الله الملك المنّان ميرزا أبو القاسم قمى طاب ثراه وجعل الجنة مثواه ، و از آن جمله مغفور طوبى آشيان شيخ المشايخ العظام شيخ محمّد جعفر نجفى قدّس الله سرّه العزيز و از آن جمله مرحوم سدره مقام ميرزا محمد مهدى مشهدى طيب الله مضجعه الشريف . ومرحوم ميرزا أبو القاسم تصريح فرموده اند به اين كه متعرّضى از براى اين مسأله بخصوصه بر نخورده ام ، ومرحوم ميرزا محمّد مهدى تصريح كرده اند كه احدى از فقهاى ما اين را قياس به طلاق نكرده است . وامّا عقد ثالث كه بعد از هبه ء مدّت واقع شده صحيح است ، واصلًا ومطلقاً خدشه اى در آن نيست ، وزوجه ، زوجه ء شرعيّه ء زوج ثانى است واو راست تصرّف در آن متى شاء وأراد ، و تفصيل اين مسائل و شرح استدلال وبيان حال و نقل اقوال در آنها را چون اين صفحه گنجايش نداشت در جزوى على حده قلمى شده است . وامّا حكم عقود مرقومه وهبه ء مذكوره از آن راه كه از عالم فقيهى كه متعاقدين بنا را بر تقليد او گذارده اند صادر شده ، پس نظر به اين كه مسائل ثلاث كه عقد اوّل وثانى وهبه ء مدّت بوده باشد مطرح انظار ومحلّ اختلاف است ، و مورد اجتهاد مىتوانند شد ، بعد از آن كه از عالم فقيه مجتهد جامع الشرائط واقع شده باشند ، و عقد اخير كه عقيب هبه ء مدّت واقع شده نيز به تقليد آن شده باشد ، آن چه واقع شده محكوم به صحّت است وشرعاً صحيح ومحلّ ترتّب آثار شرعيّه خواهد بود . وامّا سؤال از اين كه آيا عالمى ديگر را مىرسد كه حكم به فساد اين عقود كلاًّ أو بعضاً وردّ آنها يا نه ؟ پس جواب آن اين است كه هر گاه متعاقدين يعنى ولىّ زوج اوّل و خود زوج ثانى وزوجه را در صحّت و فساد اين عقود وهبه ء