رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 105

صحّت است ، به دلالت : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وموافقت رأى ميرزاى مرحوم در قوانين است كه مىفرمايند : اجتهاد وتقليد در صحّت عقود ضرور نيست . راه خيال قائل به بطلان اين است كه در وقتى كه شرعاً محقّق شد كه شرط صحّت مثلًا كه عدم وقوع در خلال اوّل است منتفى است عقد باطل است ومصحّحى ندارد وبطلان از راه لزوم تقليد نيست ، بل در وقتى كه رجوع به عالمى كه قائل به بطلان عقد است شدند آن عالم لا بدّ است كه حكم به بطلان نمايد ، و هر گاه رجوع شد و حكم به بطلان شد و اين زوجه به جهت شخص ديگر عقد دائمى شد ، عقد مزبور صحيح ، نقض آن جايز نيست به اجماع علماى اسلام ، ملخّص راه فكر طرفين كه . . ( 1 ) اختصار نموده معروض شد ، استدعا آن است كه جواب مسائل ثلاث را مشروحاً بيان فرمايند ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ج : بسم الله خير الأسماء . در اين واقعه سه عقد اتفاق افتاده است و يك هبه ء مدّت عقد منقطع از جانب ولىّ ، و سؤال از صحّت و فساد آنها يك دفعه از راجح در نظر حقير است ، و يك دفعه از اين كه چون از عالم فقيهى كه متعاقدين بنا را بر تقليد او گذارده اند اين عقود وهبه اتفاق افتاده چه حكم دارد . و سؤال ديگر هم هست و آن اين است كه على أيّ تقدير آيا ردّ عالمى ديگر و حكم به فساد اين وقايع كلاًّ أو بعضاً جايز وموافق احكام شريعت غرّا است يا نه ؟ امّا حكم عقود وهبه بنا بر اقوى وأصحّ در نظر حقير به اين تفصيل است كه امّا عقد اوّل كه در يك ماه به جهت صغير اتّفاق افتاده اگر آن صغير محلّ استمتاع وقابل آن عادةً در آن ظرف مدّت نبوده ، نظر به عدم امكان تمتّع واشتراط آن در صحّت عقد تمتّع ، آن عقد فاسد است . وامّا عقد ثانى ، پس نظر به بطلان عقد اوّل چون اين عقد در خلال مدّت تمتّعى واقع نشده خواهد بود ، صحيح است ، بلى اگر حكم به صحّت عقد اوّل شود عقد ثانى فاسد خواهد بود . وامّا هبه ء مدّت عقد انقطاع از جانب ولىّ صغير ، پس أقوى واصحّ آن است كه جايز و صحيح است ،