حيث السند ضعيف است .
واوّل مردود است به آن چه در اصول ثابت شده از حجيّت مفهوم شرط .
وثانى به اين كه بعد از وجود خبر در كتب معتبره ء اصحاب ضعف سند او ضرر نمىرساند ، چنان كه در كتب اصوليّه بيان كرده ايم ، و بر فرض ضرر رسانيدن در صورتى است كه منجبر به شهرت محقّقه يا محكيّه نباشد ، و در ما نحن فيه منجبر به شهرتين است . والله سبحانه هو العالم .
( 565 )
س 56 : چه مىفرمايند علماى اماميّه وفقهاى كرام اثنا عشريّه كه شخص متوفّى ، وحاجى آقا محمّد نام را وصىّ خود كرده ، وموصى يك صبيّه ء بالغه ثيّبه رسيده دارد ، چون فيما بين وصىّ وصبيّه به جهت اقرار ( افراز ) ثلث محاسبات بوده به جهت رفع اتّهام معاقده فيما بين اين وصىّ وصبيه به جهت ولد صغير خود واقع ساخته ، به اين طريق كه به فقيهى كه طرفين معتقد به فقه وعدالت او بوده مراجعه كرده اند ، و يك ماهه اوّلًا آن فقيه عالم عقد تمتّع فيما بين ولد صغير وصىّ و دختر بالغه ء رشيده ء ثيّبه جارى ساخته ، وثانى الحال به جهت رعايت احتياط وخروج از شبهه ء خلاف بعضى از علماء معاصرين كه در عقد صغيره به جهت حصول محرميّت كه غايتى از غايات عقد است اشكالى مىكرده اند ، عقد تمتّع ديگر كه مدّت آن شش سال ومتّصل به زمان بلوغ صغير بوده واقع ساخته ، غفلةً عن كونه مخالفاً لحكم الاجارة ( كذا ) وأنّه باطل ، و بعد هذا ولىّ صغير كه پدر او باشد مصلحت صغير را در بقاء آن عقد ثانى ندانسته به عقد هبه ء خارجيّه مبالغى بر صغير هبه شده به شرط اين كه ولىّ مدّت باقيه ء تمتّع ولد خود را ابراء نمايد ، آيا در اين صورت آن زن مطلق العنان و به شوهر مىتواند رفت يا نه ؟ و بر تقدير عدم آيا اجماعى است حرمت تزويج آن و زنا به ذات البعل است ، و احكام زنا در آن جارى است يا نه ؟
و بر تقدير اين كه در اين صورت علاقه ء زوجيت منقطع مىشود عقد دوام به جهت شخص ديگرى شده باشد به فتواى عالم فقيهى كه متعاقدين رجوع به او كرده وتقليد آن كرده و عقد را جارى ساخته اند ، آيا مىتواند احدى از علماء
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 103
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١٠٣