وما ذكره بعض الأعلام - من أنّ الجمع بين التصحيح والتصديق من جهة
الإشارة إلى كون روايات أهل الطبقتين الأخيرتين بعضها بلا واسطة ، وبعضها مع
الواسطة كما مرّ - يضعف بأنّه وإن كان تدقيقاً رشيقاً إلاّ أنّ مراعاة مثله في كلام
القدماء - ولا سيّما أهل الرجال ، ولا سيّما الكشّي - غير ثابتة ، بل الظاهر عدمه .
فانظر اشتمال عبارات الكشّي في المقام على وجوه من التفنّن والتسامح ؛
حيث إنّه عنون الكلام في أهل الطبقة الأُولى بقوله : " في تسمية الفقهاء " والكلامَ
في الطبقتين الأخيرتين بقوله : " تسمية الفقهاء " . وزاد قوله : " لما يقولون " في الطبقة
الثانية دون الأُولى والأخيرة . وزاد قوله : " والعلم " في الطبقة الأخيرة دون الأُولى
والثانية . وعبّر بقوله : " أصحابنا " في الطبقة الأخيرة ، وب " العِصابة " في الطبقتين
الأُوليين . والظاهر أنّ الإشارات بقوله : " هؤلاء " في العبارات الثلاث راجعة إلى ما
تأخّر عن الإشارة ، أعني الجماعة المذكورة . ولا يخفى ما فيه من المسامحة ، وإن
تداول مثله ، كما يقال : فانظر إلى هذه العبارة ، والعبارةُ مذكورة بعد الكلام
المذكور .
وإن قلت : إنّه يلزم على ما ذكرت التأكيدُ في العطف ، والتأسيسُ أولى من
التأكيد .
قلت : إنّ العطف التفسيري كثير غايةَ الكثرة ، وهو المناسب للمقام ؛ لغموض
المعنى في المعطوف عليه ، بل لاخفاء عند التدبّر في ظهور العطف هنا في
التفسير ، مع أنّه على تقدير حمل العبارة في المعطوف عليه على الإجماع على
اعتبار الخبر يلزم التأكيد ، بناءً على ظهوره في وثاقة الجماعة فقط ، أو مع مَنْ
فَوقهم ، كما هو الأظهر ممّا يأتي .
وبعد هذا أقول : إنّه ذكر الشيخ في الفهرست في ترجمة ابن أبي عمير أنّه روى
عنه أحمد بن محمّد بن عيسى كُتُبَ مائة رجل من رجال أبي عبد الله ( 1 ) ، والظاهر
هامش
1 . الفهرست : 142 / 617 .