مَن ( 1 ) نقل الكشّي في حقّه الإجماع أعني : أبا بصير الأسدي . وغرضُ السيّد السند
المشار إليه ذِكْرُ الجماعة المنقولِ في حقّهم الإجماع في كلام الكشّي ، ولو كان
غرضُه الجريَ على ما جرى عليه مَن نَقَلَ الكشّي عنه نقْلَ الإجماع ، لكانَ عليه
الجريُ على ما جرى عليه مَن نَقَلَ الكشّي عنه نقْلَ الإجماع في الطبقة الثالثة أيضاً ؛
إذ لا وجه للتفرقة ، مع أنّ التخلّف عن كلام الكشّي غيرُ مربوط بوجه يقتضيه .
قوله : " والعبدُلان " المقصود عبد الله بن مُسكان ، وعبد الله بن بُكير .
قوله : " كذا محمّد " المقصود محمّد بن أبي عُمَير .
قوله : " كذاك عبد الله " المقصود عبد الله بن المغيرة .
قوله : " ثم أحمد " المقصود أحمد بن محمّد بن أبي نصر .
قوله : " وشذّ قولُ مَنْ به خالفنا " الظاهرُ أنّه استفادَ من الكشّي التمريضَ في
نقل الإجماع ممّن نقل عنه نقل الإجماع ، بناءً على كون الأشعار نظماً لعبارات
الكشّي كما هو الظاهر كما سَمِعْت ، والغرض أنّ من جرى على عدم قبول الخبر
في بعض الجماعة شاذّ ، وإلاّ فلو اختلف شخصان في نقل الإجماع على أمر ، فلا
معنى لنسبة الشذوذ من أحدهما إلى الآخر ، وسيأتي تحقيق الحال .
وبعد هذا أقول : إنّ الظاهر منه - حيث لم يجرِ على اختلاف التعبير بالتصديق
والتصحيح ، بل جرى على التعبير بالتصحيح بالنسبة إلى جميع الطبقات حتّى
الطبقة الأُولى - أنّه جرى على اتّحادُ مُفاد التصديق والتصحيح في كلام الكشّي .
وليس بالوجه كما يظهر ممّا يأتي .
[ نظر المصنّف في تثليث الطبقات ]
بقي أنّ مقتضى تثليثِ الطبقات عدمُ خروج شيء من أهل الطبقات عن طبقته
هامش
1 . في " د " : " بدل أي " .