الثالث : أنّه قال العلاّمة في الخلاصة في ترجمة أحمد بن عليّ الخضيب ( 1 ) في
القسم الثاني : " قال ابن الغضائري : حدّثني أبي أنّه كان في مذهبه ارتفاع " ( 2 ) ،
ومقتضاه كون ابن الغضائري هنا هو الأحمدَ ؛ إذ والد الحسين - أعني عبيد الله - لم
يذكر في الرجال ، والظاهر أنّه لم يكن ممّن له قول ، والظاهر وحدة المراد في
عموم الموارد والموادّ .
الرابع : انّه ذكر صاحب المعالم في ديباجة التحرير الطاووسي :
أنّ كتاب ابن طاووس كان منحصراً في خطّه ، وتطرّق الضياع على بعض
أجزائه ، وكان كتابه تلخيصاً لعدّة كتب إلاّ أنّ ما عدا كتاب ابن الغضائري
كان موجوداً ، والحاجة إلى كتاب ابن الغضائري قليلة ، لكونه مقصوراً
على ذكر الضعفاء ( 3 ) .
وأمّا الكتاب المختصر من كتاب الكشّي للشيخ ( رحمه الله ) ، فهو - باعتبار اشتماله
على الأخبار المتعارضة من دون تعرّض لوجه الجمع بينها - محتاج إلى
التحرير والتحقيق ، ومع ذلك ليس بمبوّب ، فتحصيل المطلوب منه
عسر ، فعنى السيّد ( رحمه الله ) بتبويبه وتهذيبه ، وبحث عن أكثر أخباره متناً
وإسناداً ، وضمّ إليه فوائد شريفة في تضاعيف الأبواب ، قال : فرأيت
الصواب انتزاعه من باقي الكتاب وجمعه كتاباً مفرداً ( 4 ) .
وحكى أنّ السيّد قال في أثناء خطبة كتابه :
وقد عزمت على أن أجمع في كتابي أسماء الرجال المُصنِّفين وغيرهم
- إلى أن قال : - من كتب خمسة : كتاب الرجال لشيخنا أبي جعفر
محمّد بن الحسن الطوسي ، وكتاب فهرست المُصنّفين له ، وكتاب اختيار
هامش
1 . قوله : الخضيب بالخاء المُعجمة والضاد المُعجمة ( منه عفي عنه ) .
2 . خلاصة الأقوال : 204 / 14 .
3 . التحرير الطاووسي : 5 .
4 . التحرير الطاووسي : 4 .