والحرام " ( 1 ) ، وهو في فهرست الشيخ الطوسي ، وحكى في كثير من المواضع عن
بعض ، وأراد بالبعض الشيخ الطوسي على ما ذكره السيّد السند النجفي ( 2 ) .
مع أنّ العلاّمة في إجازته لبني زهرة - وهي مذكورة في جلد إجازات البحار
نقلاً من خطّ المُجيز ، والجلد المذكور إنّما هو الجلد الخامس والعشرون آخر
مُجلَّدات البحار ( 3 ) - قد عدَّ النجاشي من مشايخ الشيخ الطوسي ( 4 ) ؛ ولا أقلّ من
معاصرة الشيخ الطوسي والنجاشي ؛ لاشتراكهما في عدّة مشايخَ ، ولا يتّفق مثل ما
ذكر بالنسبة إلى المعاصر في أمثال هذه الأعصار غالباً ، إلاّ أنّ حالات السابقين
كانت على ما يقضي به العقل والشرع المبين .
الثاني : أنّه قال في الخلاصة في ترجمة عمر بن ثابت : " ضعيف جدّاً " ، قاله
ابن الغضائري ، وقال في كتابه الآخر [ طعنوا عليه من جهة ، وليس عندي كما
زعموا وهو ثقة ] ( 5 ) .
وقال في ترجمة محمّد بن مصادف : " واختلف قول ابن الغضائري فيه ، ففي
أحد الكتابين أنّه ضعيف وفي الآخر أنّه ثقة " ( 6 ) .
وقال في ترجمة سليمان النجفي : " وقال ابن الغضائري " إلى آخره . . .
وبعد هذا قال : " ثمّ قال في هذا الكتاب " ( 7 ) . ومقتضى العبارات المذكورة ، كون
ابن الغضائري صاحبِ الكتابين هو الأحمدَ المذكور في خطبة الفهرست بكونه
صاحبَ الكتابين ، فالظاهر كون ابن الغضائري هو الأحمدَ .
هامش
1 . الفهرست : 157 / 695 .
2 . رجال السيّد بحر العلوم 2 : 46 - 47 .
3 . على حسب الطبعة الحجرية القديمة .
4 . بحار الأنوار 107 : 137 .
5 . خلاصة الأقوال : 241 / 10 . ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .
6 . الخلاصة : 256 / 56 .
7 . نفس المصدر : 225 / 2 .