وقد أجاد السيّد السند التفرشي حيث عنون كلاًّ من الثلاثة .
وعن بعض إطلاق ابن طاووس على عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن
أحمد بن محمّد بن الطاووس الحسيني ( 1 ) .
وقد حرّرنا الكلام في أبناء الطاووس أيضاً في بعض الفوائد المرسومة في
ذيل الرسالة المعمولة في رواية محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح .
الخامس : أنّه لا مجال لكون ابن الغضائري هو الحسينَ ( 2 ) ؛ إذ الغضائري
المذكور في ترجمة الحسين إمّا أن يرجع إلى الحسين ، أو إلى عبيد الله ، أو إلى
إبراهيم .
والأخير خلاف الظاهر ، بناءً على ما حرّرناه بالتفصيل في الرسالة المعمولة
في " ثقة " من عود التوابع والمتعلّقات المذكورة في التراجم ذيلَ العنوان إلى
المقصود بالعنوان بالأصالة ، إلاّ في صورة قيام القرينة على خلاف ذلك كما وقع
في بعض التراجم .
مع أنّه على الأخيرة لابدّ من ارتكاب خلاف الظاهر في إضافة الابن إلى
الغضائري ؛ لظهوره في البنوّة بلا واسطة ، بكون الأمر من باب ثبوت الواسطة
والإضافة إلى الجدّ كما اتّفق نظيره كثيراً ، إلاّ أنّه لم يبلغ الكثرة إلى حدٍّ يوجب
الخروج عن مخالفة الظاهر ، ولا مجال للأوسط ، فتعيّن الأوّل .
فلمّا تعيّن الغضائري في الحسين ، فيكون الأحمد هو ابنَ الغضائري ،
ولا مجال لكون الحسين ابنَ الغضائري .
هامش
1 . نقد الرجال 1 : 174 / 177 ، 3 : 73 / 1 .
2 . وفي الإيضاح للعلاّمة الحلّي : الحسين بن عبيد الله الغضائري ولا بأس بالنسبة ، والغضار بالكسر
كالغضائر جمع الغضارة بالفتح ، والنسبة من باب النسبة أي صنعة الغضائر وبيعها ، ويظهر بما يأتي في
المتن ممّا ذكره في الطراز ( منه عفي عنه ) .