ويتأتّى الكلام في أربعة من تلك الأقسام العشرين ، مضروبِ ما لو كان رجال
الجنب التحتاني من رجال الصحيح فيما لو كان رجال الجنب الفوقاني غيرَ رجال
الصحيح .
وعلى تقدير كون بعض الجماعة غيرَ إمامي مصرّحاً بالتوثيق فالأقسام حينئذ
عشرون ، لكن لا إشكال في عدم الاتّصاف بالصحّة مع ثبوت الاعتبار في خمسة
عشر منها ، مضروبِ غير الصحيح والضعيف من أقسام الجنب التحتاني في أقسام
الجنب الفوقاني ، وكيفيّة الاعتبار تظهر ممّا مرّ .
ويتأتّى الكلام في خمسة منها ، مضروبِ ما لو كان رجال الجنب التحتاني من
رجال الصحيح في أقسام الجنب الفوقاني الخمسة .
وعلى تقدير كون بعض الجماعة غير إمامي غيرَ مصرّح بالتوثيق فالأقسام
أيضاً عشرون .
والكلام فيه على طبق الكلام في العشرين على التقدير السابق ، فمجموع
ما يتأتّى فيه الكلام من الأقسام أربعة عشر ، وهو ما لو كان رجال الجنب التحتاني
من رجال الصحيح ولم يكن بعض الجماعة أو جنبه الفوقاني كذلك .
[ نظر المصنّف ]
وتلخيص المقال : أنّه لا يتأتّى الكلام إلاّ فيما لو كان جميع رجال مَن دون بعض
الجماعة الواقعِ في السند من رجال الصحيح ، وحينئذ لا يخرج حالُ البعض عن
أحوال ثلاثة ، وأحوالُ رجال مَن فَوقه عن أحوال خمسة ؛ فالأقسام خمسة عشر .
ولا إشكال في الاتّصاف بالصحّة لو كان بعضُ الجماعة الواقعُ في السند من
رجال الصحيح ، ومَنْ فَوقه من الرجال إمامياً مصرّحاً بالتوثيق ، فمورد الكلام أربعة
عشر قسماً ، ولو قلنا بعدم تحقّق القسم الثالث المتقدّم في أحوال الجماعة - أعني
غير الإمامي غير المصرّح بالتوثيق - يصير الأقسام عشرة ، واحدٌ منها صحيح
الرسائل الرجالية — صفحة 116
مساهمون: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
ص١١٦