تقدير كون الحديث من المسند - لا يخلو عن أحوال خمسة ؛ حيث إنّ رجال كلّ
من الجنبين لا يخلو كلاًّ عن رجال الصحيح ، أوكلاًّ أو بعضاً عن رجال ( 1 ) الموثّق
والحَسَن والقويّ والضعيف .
فحاصلُ ضَربِ الثلاثة في الخمسةِ ، وضَرب الحاصل - أعني الخمسةَ عَشَرَ -
في الخمسة يبلغ خمسة وسبعين .
[ أحكام الصور ]
لا إشكالَ في عدم اتّصاف الحديث بالصحّة ، بل اتّصافه بالضعف في
خمسةَ عَشَرَ منها ، مضروبِ ما لو كان رجال الجنب التحتاني ضعيفاً كلاًّ
أو بعضاً في الحالات الثلاث للجماعة المضروبة في الحالات الخمسة للجنب
الفوقاني .
وأمّا الستّون البواقي ، فعلى تقدير كون بعض الجماعة الواقع في السند إمامياً
ثقة تكون الأقسام حينئذ عشرين ، مضروبَ الحالات الأربع للجنب التحتاني في
الحالات الخمس للجنب الفوقاني .
ولا إشكال في الاتّصاف بالصحّة في واحد منها ، وهو ما لو كان رجالُ كلّ من
الجنبين من رجال الصحيح .
ولا إشكال في عدم الاتّصاف بالصحّة ، بل ثبوتِ الاعتبار بغيرها في خمسة
عشر منها ، مضروب ما لو كان رجال الجنب التحتاني - ولو بعضاً - من رجال
الموثّق أو الحسن أو القويّ في حالات الجنب الفوقاني الخمس .
ويتأتّى الإشكال على تقدير الاختلاف ، فإن كان رجال الجنب التحتاني - ولو
بعضاً - من رجال الموثّق ، ورجال الجنب الفوقاني - ولو بعضاً - من رجال الحسن ،
هامش
1 . في " ح " : " رجاله " .