نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 71

بهما بعد الصلاة لا يوجب عدم تحقّق عنوانها حتّى لا يكون ممتثلا فتدبر . وثانيا : إنّ دعوى كون السجدة تداركا للخلل الواقع في الصلاة وهي مطلوبة مع هذه السجدة ومأمور بها بهذا الوجه ، أوّل الكلام ، فإنّا لا نسلَّم أن تكون الصلاة مطلوبة مع هذه السجدة بحيث كانت السجدة مأمورا بها بالأمر الضمني أو الغيري وكونها تداركا للخلل . ممنوعة ، لعدم الدليل عليه ، فلعلَّها كانت عقوبة لأصل السهو الواقع في الصلاة ، كما استظهرنا ذلك سابقا في سجود السهو المسبّب عن الشكّ بين الأربع والخمس ( 1 ) ، حيث ذكرنا أنّ احتمال الزيادة مدفوع بالأصل ، والتكليف بالسجود مسبّب عن أصل تحقّق السهو في الصلاة ، ويؤيّد ما ذكرنا من عدم قدح الإخلال بسجود السهو في صحة الصلاة رواية عمّار بن موسى المتقدّمة الدالَّة على أنّ نسيان سجدتي السهو لا يضرّ بالصلاة ، بل يسجدهما متى ذكر ( 2 ) ، فإنّها وإن كانت مشتملة على ما لا يقول به الأصحاب من الأحكام ، إلَّا أنه لا يضرّ بالاستدلال بها في غير تلك الموارد كما هو واضح . هذا كلَّه ما يتعلَّق بذلك عند أصحابنا الإمامية ، وأما العامّة فقد اختلفوا في ذلك ، والظاهر أنّ القائلين بالوجوب - وأنّ سجود السهو فرض - كأبي حنيفة ومالك في بعض الموارد ذهبوا كلَّا أو جلَّا إلى كونه من شروط صحة الصلاة ( 3 ) . ثمَّ إنّ موضع سجود السهو عند أصحابنا الإمامية إنّما هو بعد التسليم ( 4 ) ، وقد