نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 128

الدليل على سقوط القضاء عنه بعد شمول أدلَّة وجوبه له ، وعدم كون معاملة النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله مع من أسلم من الكفّار وعدم أمره لهم بالقضاء شاملة للمرتدّ ، كما أنّ الظاهر انصراف قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « الإسلام يجبّ ما قبله » عن إسلام المرتدّ . وأمّا النواصب والغلاة وغيرهما من المنتحلين للإسلام المحكومين بالكفر ، فالظاهر أنّ حكمهم حكم غيرهم من العامّة المحكومين بالإسلام وسيجئ . وأمّا المخالف إذا استبصر ، فالظاهر أنه أيضا لا يقضي ما أخلّ بها في حال المخالفة بشرط الإتيان بها موافقة لمذهبه ، ولا فرق في ذلك بين الصلاة وغيرها من العبادات ، نعم ، قد اختصّت الزكاة من بينها بلزوم أدائها ثانيا ، لكونها حقّا ماليّا لأصناف خاصّة مع صفات خاصّة ، قد وضعها المخالف في غير موضعها ، ويدلّ على ذلك الروايات الكثيرة المستفيضة ( 1 ) . وأمّا الحائض والنفساء فسقوط القضاء عنهما قطعيّ ، ولم يخالف فيه أحد من المسلمين ( 2 ) ، ويدلّ عليه أيضا أخبار كثيرة ( 3 ) ، كما أنّ عدم سقوطه عن النائم في جميع الوقت والساهي عن الصلاة كذلك محلّ اتّفاق بين المسلمين ( 4 ) ورواه الجمهور بطرقهم عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ( 5 ) ، بل لا يكون وجوب القضاء متّفقا عليه بينهم إلَّا بالنسبة إليهما ، لأنّهم اختلفوا في العامد والمغمى عليه ( 6 ) .