وفيه ، أيضا « وهي ثمانية وعشرون حرفا » وهو الصحيح ، ونقل الوسائل عن الكافي كونه بلفظ « فما أفصح منها فلا شيء فيه » كنقل الوافي عن الفقيه كونه مثل الكافي في كونه « فما أفصح به منه » كلاهما وهم .
وفي 5 « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام : إذا ضرب الرّجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم يقرء ، ثمّ قسمت الدّية على حروف المعجم فما لم يفصح به الكلام كانت الدّية بالقياس من ذلك » .
وروى التّهذيب ( في 75 ممّا مرّ ) « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : أتي أمير المؤمنين عليه السّلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض فجعل ديته على حروف المعجم ، ثمّ قال : تكلَّم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك ، والمعجم ثمانية وعشرون حرفا ، فجعل ثمانية وعشرون جزءا فما نقص من كلامه فبحساب ذلك » .
وروى في 76 « عن سماعة ، عنه ، عليه السّلام قلت : رجل ضرب غلامه ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض ، قال : يقرء المعجم فما أفصح به طرح من الدّية وما لم يفصح به ألزم الدّية ، قال : قلت : كيف هو ؟ قال : على حساب الجمل ألف ديته واحد والباء ديتها اثنان ، والجيم ثلاثة ، والدّال أربعة ، والهاء خمسة ، والواو ستّة ، والزّاي سبعة ، والحاء ثمانية ، والطاء تسعة ، والياء عشرة ، والكاف عشرون ، واللَّام ثلاثون ، والميم أربعون ، والنون خمسون ، والسين ستّون ، والعين سبعون ، والفاء ثمانون ، والصاد تسعون ، والقاف مائة ، والرّاء مائتان ، والشّين ثلاثمائة ، والتاء أربعمائة ، وكلّ حرف يزيد بعد هذا من » ألف ب ت ث « زدت له مائة درهم » وقال : ما تضمّنه من تفصيل الدّية على الحروف يشبه أن يكون من كلام بعض الرّواة من حيث سمعوا أنّه قال : يفرّق ذلك على حروف الجمل ظنّوا أنّه على ما يتعارفه الحساب من ذلك ، ولم يكن القصد ذلك ، وإنّما كان القصد أن يقسّم على الحروف كلَّها أجزاء متساوية ، ويجعل لكلّ
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 387
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٨٧