أحواله تمييزا لذلك العدد ، فينظر إلى ما يناسبه بحسب ما يقتضيه قواعد العربيّة من إعراب المميّز للعدد ، ويحمل عليه فيلزمه مع إفراد المبهم ورفع الدّرهم درهم ، لانّ المميّز لا يكون مرفوعا فيجعل بدلا ومع النّصب عشرون درهما لأنّه أقلّ عدد مفرد ينصب مميّزه إذ فوقه ثلاثون إلى تسعين فيحمل على الأقلّ ، ومع الجرّ مائة درهم لأنّه أقلّ عدد مفرد فسّر بمفرد مجرور إذ فوقه الألف ، ومع الوقف درهم لاحتماله الرّفع والجرّ فيحمل على الأقلّ ، ومع تكريره بغير عطف ورفع الدّرهم درهم لما ذكر في الإفراد مع كون الثاني تأكيدا للاوّل ومع نصبه أحد عشر لأنّه أقلّ عدد مركَّب مع غيره ينصب بعده مميّزه إذ فوقه اثنا عشر إلى تسعة عشر فيحمل على المتيقّن ومع جرّه ثلاثمائة درهم لأنّه أقلّ عدد أضيف إلى آخر وميّزه بمفرد مجرور إذ فوقه أربع مائة إلى تسعمائة ثمّ مائة مائة ثمّ مائة ألف ثمّ ألف ألف فيحمل على المتيقّن ، والتركيب هنا لا يتأتّى لأنّ مميّز المركب لم يرد مجرورا ، وهذا القسم لم يصرّح به صاحب القول ولكنّه لازم له ومع الوقف يحتمل الرّفع والجرّ ، فيحمل على الأقلّ منهما وهو الرّفع ومع تكريره معطوفا ورفع الدّرهم يلزمه درهم لما ذكر في الإفراد بجعل الدّرهم بدلا من مجموع المعطوف والمعطوف عليه ، ويحتمل أن يلزمه درهم وزيادة لأنّه ذكر شيئين متغايرين بالعطف فيجعل الدّرهم تفسيرا للقريب منهما وهو المعطوف فيبقى المعطوف عليه على إبهامه فيرجع إليه في تفسيره وأصالة البراءة تدفعه ومع نصب الدّرهم يلزمه أحد وعشرون درهما لأنّه أقلّ عددين عطف أحدهما على الأخر وانتصب المميّز بعدهما إذ فوقه اثنان وعشرون إلى تسعة وتسعين فيحمل على الأقلّ ومع جرّ الدّرهم يلزمه ألف ومائة لأنّه أقلّ عددين عطف أحدهما على الأخر وميز بمفرد مجرور إذ فوقه من الاعداد المعطوف عليها المائة والألف ما لا نهاية له ، ويحتمل جعل الدرهم مميّزا للمعطوف فيكون مائة ويبقى المعطوف عليه مبهما فيرجع إليه في تفسيره وجعله درهما لمناسبة الاعداد المميّزة فيكون التقدير درهم ومائة درهم
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 78
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٧٨