بسم اللَّه الرحمن الرحيم
( كتاب الشركة )
( 1 ) وفي القاموس : « الشرك والشركة بكسرهما وضمّ الثاني بمعنى » ومقتضاه كون الشركة بالكسر فالسّكون أو الضمّ فالسكون ، وجعله الشّارح بفتح الأوّل وكسر الثاني ولا أدري ما مأخذه
( وسببها قد يكون إرثا )
( 2 ) وهو شركة
قهريّة
( وعقدا وحيازة دفعة ومزجا )
( 3 ) وهي الشركات الاختياريّة .
( والشركة قد تكون عينا )
( 4 ) كما لو اشتركا في شراء دار
( أو منفعة )
( 5 ) كما لو اشتركا في استيجار دار
( وحقا )
( 6 ) ومن الاشتراك في الحقّ حقّ أولياء المقتول في القصاص ، وحقّ ورثة المقذوف في حدّ القاذف .
( والمعتبر شركة العنان لا شركة الأعمال ولا شركة المفاوضة ولا شركة الوجوه )
( 7 ) وكأنّ العامّة جعلوها قسمين فأدخلوا الثلاث الأخيرة في الوسطي ، ففي « لسان العرب » « قال أبو منصور : الشركة شركة العنان وشركة المفاوضة ، فأمّا شركة العنان فهي أن يخرج كلّ واحد من الشريكين دنانير أو دراهم مثل ما يخرج صاحبه ، قال : وأمّا شركة المفاوضة فإن يشتركا في كلّ شيء في أيديهما أو يستفيدانه من بعد ، وهذه الشركة عند الشّافعيّ باطلة وعند النّعمان وصاحبيه جائزة ، قال : وقيل : شركة العنان مأخوذ من عنان الدّابّة لأنّ عنان الدّابّة طاقتان متساويتان قال الجعدي يمدح قومه :
وشاركنا قريشا في تقاها
وفي أحسابها شرك العنان
ولو كان من الاعتراض لكان هجاء - إلخ « وقال أيضا » عنّ الرّجل « إذا اعترض لك من أحد جانبيك من عن يمينك أو من عن شمالك بمكروه ، قال :
ومنه سمّى العنان من اللَّجام عنانا لأنّه يعترضه من ناحيتيه لا يدخل فمه