انقرض الأوّل اشترك الثاني والثالث لأنّه جمع بينهما وتساويا واشتركا » .
قلت : وهو كما ترى ، فكلاهما عطف بالواو وإعادة « على » في الثاني في أولاد الأولاد ليس إلَّا أنّه أظهر مضمرا فأيّ فرق بين أن يقول : « وقفت هذا على زيد وعمرو » أو « وقفت هذا على زيد وعلى عمرو » ففرقهما في لفظ التركيب ففي الأوّل يقول : « وعمرو » عطفا على « زيد » وفي الثاني يقول و « على عمرو » عطفا على « على زيد » ليس إلَّا أنّه جعل إظهار « على » المقدّر كإبدال الواو بثمّ .
( ولو قال على من انتسب الىّ لم يدخل أولاد البنات )
( 1 ) روى الكافي ( في 4 من فيئة آخر كتاب حجّته ) « عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن الكاظم عليه السّلام - في خبر - : ومن كانت أمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ له وليس له من الخمس شيء لأنّ اللَّه تعالى يقول : « * ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ) * - الخبر » .
( الرابعة : إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه بخراب القرية )
( 2 ) لأنّه صار وقفا إلى أن يرث اللَّه الأرض ومن عليها .
( وإذا وقف على الفقراء أو العلوية انصرف إلى من في بلد الواقف منهم ومن حضره )
( 3 ) روى الكافي ( في 37 من 23 من وصاياه ) « عن عليّ بن محمّد بن سليمان النوفليّ قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام أسأله عن أرض أوقفها جدّي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان الرّجل الذي يجمع القبيلة وهم كثير متفرّقون في البلاد وفي ولد الواقف حاجة شديدة - إلى - ، فأجاب ذكرت الأرض الَّتي أوقفها جدّك على فقراء ولد فلان بن فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف وليس لك أن تتبّع من كان غائبا » . ورواه الفقيه في 8 من وقفه ، وزاد بعد « فلان بن فلان ، الرّجل الذي بجمع القبيلة وهم كثير متفرّقون في البلاد وفي ولد الموقف حاجة شديدة ، فسألوني أن أخصّهم بها دون سائر ولد -