بسم اللَّه الرحمن الرحيم
( كتاب الشهادات وفصوله أربعة )
( الأول الشاهد )
( وشرطه البلوغ )
( 1 ) روى الكافي ( في 4 من 11 من شهاداته ) « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام في الصبيّ يشهد على الشهادة ، قال : إن عقله حسين يدرك أنّه حقّ جازت شهادته » .
وفي 5 منه « عن السّكونيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : قال أمير المؤمنين عليه السّلام :
إنّ شهادة الصبيان إذا اشهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها » .
( إلا في الجراح )
( 2 ) التعبير بالجراح للمفيد والمرتضى والدّيلميّ وظاهرهم سوى القتل وبه صرّح الحلبيّ ، ولم أقف فيه على خبر من طريقنا وإنّما في « الخلاف » : « روى ابن أبي مليكة ، عن ابن عبّاس أنّه قال : لا تقبل شهادة الصبيان في الجراح ، فخالفه ابن الزّبير فذهب النّاس إلى قول ابن الزّبير فثبت أنّهم أجمعوا على قوله وتركوا قول ابن عبّاس » .
وعبّر الشيخ بقبول شهادتهم في القصاص وتبعه القاضي وابن حمزة والحليّ لكن الأخبار بلفظ القبول في القتل وهو أعمّ من القصاص والديّة ، روى الكافي ( في 2 ممّا مرّ بإسناد « عن جميل : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : يجوز شهادة الصبيان ؟ قال : نعم في القتل يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه » .
ورواه في آخره بإسناد آخر عنه وفيه « الصبيّ » بدل « الصبيان » وهو أصحّ كقوله « بأوّل كلامه » .
وروى في 3 منه « عن محمّد بن حمران ، عنه عليه السّلام مثله ، فالمتيقّن قبول شهادتهم في قولهم الأوّل في دية القتل فقط . لتلك الأخبار .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 371
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٧١