الرّقّي ، أو محمّد بن هارون ، أو عن محويّة بن معروف ، أو عن محمّد بن عبد اللَّه بن - مهران ، أو ما ينفرد به الحسن بن الحسين اللَّؤلؤي ، أو ما يرويه ، عن جعفر بن - محمّد بن مالك ، أو يوسف بن الحارث ، أو عبد اللَّه بن محمّد الدّمشقي ، قال أبو العبّاس ابن نوح : وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلَّه وتبعه أبو جعفر بن بابويه على ذلك ، إلَّا في محمّد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رأيه فيه لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة » .
قلت : والصدوق رئيس المحدّثين وشيخه ابن الوليد في درجة قال مثل الصدوق كلّ ما لم يصحّحه غير صحيح عندي وترى طعونهما في أخبار كثيرة فكيف يحكم أولئك بجواز العمل بكلّ خبر .
وممّا يدلّ على بطلان طريقتهم تصنيف قدماء الشيعة في تحقيق حال رجال الحديث فلو كان العمل بجميع الأخبار جائزا كان ذلك لغوا ، قال الشيخ في عدّته - بعد أن ذكر جواز العمل بخبر العدل الإماميّ دون غيره - « وممّا يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه أنا وجدنا الطائفة ميّزت الرّجال الناقلة لهذه الأخبار فوثّقت الثقات منهم وضعّفت الضعفاء وفرّقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ، ومن لا يعتمد على خبره ، ومدحوا الممدوح وذمّوا المذموم ، وقالوا :
فلان متّهم في حديثه وفلان كذّاب وفلان مخلَّط ، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد ، وفلان واقفيّ وفلان فطحيّ ، وغير ذلك من الطعون الَّتي ذكروها وصنّفوا في ذلك الكتب واستثنوا الرّجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم حتّى أنّ واحدا منهم إذا أنكر حديثا طعن في إسناده وضعّفه برواية ، هذه عادتهم على قديمه وحديثه لا تنخرم ، فلو لا أنّ العمل بما يسلم من الطعن ويرويه من هو موثوق جائزا لما كان بينه وبين غيره فرق وكان يكون خبره مطروحا مثل خبر غيره فلا يكون فائدة لشروعهم في ما شرعوا فيه من التضعيف والتوثيق وترجيح الأخبار بعضها على بعض » .
قال ما قال في قبال من شرط التواتر ويفهم منه أنّ عدم حجّية كلّ خبر
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 303
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٠٣