بسم اللَّه الرحمن الرحيم
( كتاب القضاء )
( 1 ) وبه عبّر الكافي ، وفي الفقيه « أبواب القضايا والأحكام » . وفي التّهذيب « كتاب القضايا والأحكام » وفي صحيح مسلم وأبي داود « كتاب الأقضية » وفي الترمذي وابن ماجة « كتاب الأحكام » وجمع القضاء الأقضية وجمع القضيّة القضايا قال الجوهريّ : على فعالي وأصله فعائل .
( وهو وظيفة الإمام أو نائبه )
( 2 ) روى الكافي ( في أوّل قضائه بعد دياته وشهاداته ) « عن سليمان بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام : اتّقوا الحكومة فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء ، العادل في المسلمين ، لنبيّ أو وصيّ نبيّ » .
وفي 2 منه « عن إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : قال أمير المؤمنين عليه السّلام لشريح : يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلَّا نبيّ ، أو وصيّ نبيّ ، أو شقيّ » .
وأخيرا « عن هشام بن سالم عنه عليه السّلام لمّا ولَّى أمير المؤمنين عليه السّلام شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتّى يعرضه عليه » .
( وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء )
( 3 ) بل كان في عصر حضورهم عليهم السّلام أيضا كذلك فروى الفقيه ( في أوّل قضاياه ) « عن أبي خديجة الجمّال ، عن الصّادق عليه السّلام : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم قاضيا فإنّي قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه » .
وفي آخره « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : أيّما رجل كان بينة وبين أخ له مماراة في حقّ ، فدعاه إلى رجل من إخوانكم ليحكم بينه وبينه فأبى إلَّا أن يرفعه إلى هؤلاء ، كان بمنزلة الَّذين قال اللَّه عزّ وجلّ * ( » أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِه ِ « ) * .