بأفضل منه إلَّا بسياق الهدي - الخبر » .
والظاهر أنّ قوله : « الذي يقرن بين الصفا والمروة » محرّف « يقرن بين الحجّ والعمرة ، فلا معنى لقوله » يقرن بين الصفا والمروة » .
( وإدخال أحدهما على الآخر قبل تحلَّله من الأوّل فيبطل الثاني ان كان عمرة أو حجّا قبل السعي ، ولو كان قبل التقصير وتعمد ذلك فالمروي أنه يبقى على حجّة مفردة )
( 1 ) وردت أخبار أحدها ما رواه التّهذيب ( في 54 من باب الخروج إلى الصفا 10 من حجّه ) « عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : المتمتّع إذا طاف وسعى ثمّ لبّى قبل أن يقصّر فليس له أن يقصّر وليس له متعة » .
وثانيها ما في الفقيه ( في 6 من وجوه حاجّه ، 50 من حجّه ) ، والتّهذيب ( في 103 من صفة إحرامه ، 7 من حجّه ) « عن أبي بصير ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرّجل يفرد الحجّ ثمّ يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثمّ يبدو له أن يجعلها عمرة ؟ قال : إنّ كان لبّى بعد ما سعى قبل أن يقصّر فلا متعة له » وثالثها . ما رواه التّهذيب ( في 104 منه ) « عن العلاء بن الفضيل :
سألته عن رجل متمتّع فطاف ، ثمّ أهلّ بالحجّ قبل أن يقصّر ؟ قال : بطلت متعته هي حجّة مبتولة » .
والشارح اقتصر على الأوّل ووصفه بالصحيح مع أنّه في طريقه إسحاق ابن عمّار ، وقد قال في الأولى من المسائل في جواز العدول من الإفراد الندبيّ إلى التمتّع : « لكن لو لبّى بعد طوافه وسعيه بطلت متعته وبقي على حجّة لرواية إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام وقال : مستنده لا يخلو من شيء » قال ذلك لأنّ فهرست الشيخ حكم بفطحيّة إسحاق بن عمّار وقد حقّقنا في الرّجال وهم الفهرست وأنّه ثقة ، ثمّ مراده ثمة الخبر الثاني المتضمّن لعدول المفرد وهو كما رأيت خبر أبي بصير وإنّما إسحاق في طريقه كالخبر الأوّل على
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 138
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٣٨