وفي 95 « عن منصور بن حازم : أمرنا أبو عبد اللَّه عليه السّلام أن نلبّي ولا نسمّي شيئا ، وقال : لأصحاب الإضمار أحبّ إليّ » .
وفي 96 منه « عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن موسى عليه السّلام قال : الإضمار أحبّ إليّ ولا تسمّ شيئا » .
وفي 99 « عن يعقوب بن شعيب : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : كيف ترى لي أن أهلّ ؟ فقال لي : إن شئت سمّيت ، وإن شئت لم تسمّ شيئا ، فقلت له : كيف تصنع أنت ؟ فقال : أجمعهما فأقول : لبّيك بحجّة وعمرة معا ، ثمّ قال : أمّا إنّي قد قلت لأصحابك غير هذا » .
وروى الكشيّ ( في عنوان زرارة في 88 من عناوينه في خبره 14 ) « عن عبد اللَّه بن زرارة ، عن الصادق عليه السّلام : قال لي : اقرأ منّي على والدك السّلام - إلى - وعليك بالحجّ أن تهلّ بالإفراد ، وتنوي الفسخ إذا قدمت مكَّة وطفت وسعيت فسخت ما أهللت به وقلَّبت الحجّ عمرة أحللت إلى يوم التروية ، ثمّ استأنف الإهلال بالحجّ مفردا إلى منى وتشهد المنافع بعرفات والمزدلفة ، فكذلك حجّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا : أن يفسخوا ما أهلَّوا به ويقلَّبوا الحجّ بالعمرة ، وإنّما أقام النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله على إحرامه ليسوق الذي ساق معه فإنّ السائق قارن والقارن لا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلَّه ومحلَّه المنحر بمنى فإذا بلغ أحلّ ، فهذا الذي أمرناك به حجّ المتمتّع فالزم ذلك ، ولا يضيقنّ صدرك ، والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين والإهلال بالتمتّع والعمرة إلى الحجّ وما أمرنا به من أن يهلّ بالتمتّع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ولا يخالف شيء منه الحقّ ولا يضادّه ، والحمد للَّه ربّ العالمين » .
وهو كما ترى دالّ على كون قصده من الأوّل التمتّع لكن العامّة لمّا أنكروه تبعا لعمر ، والأعمال بالنيّات لا بالألفاظ في العمرة يهلّ بالحجّ لأنّ العمرة أيضا حجّ وفي الحجّ أيضا لا يصرّح بالتمتّع ويقتصر في اللَّفظ على
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 115
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١١٥