( ولو كانت الغنم مرضى فمنها )
( 1 ) لأنّ الزّكاة إنّما تعلَّقت بها فلا - وجه لوجوب إعطاء سالمة من غيرها .
( ولا يجمع بين متفرّق في الملك ولا يفرق بين مجتمع فيه ) . ) *
( 2 ) روى الكافي ( في 5 من باب أدب المصدّق ، 22 من زكاته ) « عن محمّد بن - خالد ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - مرّ مصدّقك أن لا يخبز « 1 » من ماء إلى ماء ولا يجمع بين المتفرّق ولا يفرّق بين المجتمع - الخبر » .
وروى التهذيب ( في آخر زكاة غنمه ، 7 من زكاته ) « عن محمّد بن قيس ، عنه عليه السّلام - في خبر - ولا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرّق - الخبر » .
وعليه فلو كان أربعون غنما لنفرين لا يؤخذ من أحدهما شيء لأنّه لا نصاب إلَّا في جمع المتفرّق في الملك ولو كان لواحد عشرون في موضع وعشرون في آخر يؤخذ منه الزكاة لأنّ مالك الأربعين واحد .
وروى العلل ( في 102 من أبواب جزئه الثاني ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - قلت له : مائتا درهم هو بين خمس أناس أو عشرة حال عليه الحول وهي عندهم أيجب عليهم زكاتها ؟ قال : لا هي بمنزلة تلك - يعني جوابه في الحرث - ليس عليهم شيء حتّى يتمّ لكلّ إنسان منهم مائتا درهم » .
قلت : وكذلك الشاة والإبل والبقر والذّهب والفضّة وجميع الأموال .
( وأمّا النقدان فيشترط فيهما النصاب والسكة والحول )
( 3 ) أمّا النصاب والحول فروى العلل ( في 102 من جزئه الثاني ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - قلت له : مائتا درهم هو بين خمس أناس أو عشرة حال عليه الحول وهي عندهم أيجب عليهم زكاتها ؟ قال : لا هي بمنزلة تلك - يعني جوابه في الحرث - ليس عليهم شيء حتّى يتمّ لكلّ إنسان منهم مائتا درهم - الخبر » .
هامش
« 1 » في المصدر « أن لا يحشر - بالخاء المهملة والشين المعجمة والحشر : السوق ، والمعنى لا يبعثها من منزل أهلها إلى منزل آخر بل تؤخذ الصدقة منهم في أماكنهم . ( الوافي )