إذ لا يُشكّ في اتّحاد المولى * معنىً فكان كالنبيّ أولى
شرح
وقد أشرنا إلى بعضها فيما تقدّم ، وذكرنا عدم إمكان إرادة شيء منها في المقام
ولو لم يكن على خلافها قرينة أصلا ، فضلا عمّا عرفت ، من قيام القرائن القطعيّة
الكثيرة على فسادها « إذ لا يشكّ » عرفاً « في اتّحاد المولى » المذكور مرّتين في
صدر الحديث وذيله بقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " من كنت مولاه فعليّ مولاه " ووحدة المراد
منه « معنىً » .
وأنّ المتسالم معنىً على إرادة الأولى بالنفوس من الأوّل منهما لا محيص له
عن التسالم أيضاً على إرادة ذلك من الثاني كذلك ، بشهادة العقلاء والعرف ،
ولا مهرب له من ذلك إلاّ بدليل قطعيّ ، أو بالخروج من حكم العقل والعرف .
وهيهات ، هيهات ! وأنّى للخصم من برهان قطعيّ على ذلك ؟ وقد عرفت
البراهين القطعيّة على خلافه ، وإن أُرغم بذلك أنفه ، وأنف عن الخضوع للحقّ
السديد ، والله على سوء ضميره وخبث سريرته لشهيد .
المولى ) ( 1 ) . الثاني : النصير ، ومنه قوله تعالى : ( لا مولى لهم ) ( 2 ) . الثالث : الوارث ، ومنه قوله
تعالى : ( ولكلّ جعلنا موالي ) ( 3 ) . الرابع : القائم بالأُمور ، ومنه قوله تعالى : ( بل الله مولاكم ) ( 4 ) .
الخامس : العاقبة ، ومنه قوله تعالى : ( مأواكم النار هي مولاكم ) ( 5 ) . السادس : ابن العمّ ، ومنه قوله
تعالى : ( وإنّي خفت الموالي ) ( 6 ) . وكذا قول الشاعر : مهلا بني عمّنا مهلا موالينا ( 7 ) . السابع : ما
يلي الشيء من خلفه . الثامن : ما يلي الشيء من قدّامه . التاسع : مالك الرقّ . العاشر : المعتِق ،
بالكسر . الحادي عشر : المعتق ، بالفتح . الثاني عشر : المحبّ . الثالث عشر : الوليّ .
وإن امتناع ما عدا الأربعة ، وهي الأوّلين والآخرين في معنى الحديث لواضح ، وقد عرفت
ممّا ذكر آنفاً امتناع إرادة الثلاثة من تلك الأربعة أيضاً ما عدا الأخير في الحديث الشريف ، وحينئذ
فينحصر الأمر فيه من غير التماس قرينة حاليّة أو مقاليّة ، ولا حاجة إلى تلك الشواهد المقاميّة .
هامش
( 1 ) الحجّ : 13 . .
( 2 ) محمّد : 11 .
( 3 ) النساء : 33 .
( 4 ) آل عمران : 150 . .
( 5 ) الحديد : 15 .
( 6 ) مريم : 5 .
( 7 ) الشاعر هو : الفضل بن العبّاس بن عتبة بن أبي لهب اللهبي ، من فصحاء بني هاشم ، التبيان
( الطوسي ) 3 : 187 ، ولسان العرب 15 : 408 .