شرح
وغيره ( 1 )( 1 ) الكافي : 7 / 86 و 87 الحديث 3 و 7 ، 94 و 95 الحديث 3 .أيضا ، والمكاتبة أيضا ليست مثل المشافهة ، وإن كانت في قوّتها ، ولذا لا يحكم القاضي بالخطَّ مطلقا ، فتأمّل ! ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) : فتأمّل جدّا ..
وأمّا رواية الحلبي وطن كان في طريقها أحمد بن هلال الضعيف ، إلَّا أنّه رواها عن ابن أبي عمير ، وأصحابنا يصحّحون مثل هذا الحديث ، على ما ذكر السيّد الداماد في « الرواشح » ( 1 )( 1 ) الرواشح السماوية : 40 ..
لكن الظاهر أنّ الأصحاب يعتمدون على مثل هذا الحديث ، لما ذكر في الرجال ، وذكرنا فيه أيضا ( 1 )( 1 ) تعليقات على منهج المقال : 275 .فلاحظ ! مع أنّ العلَّامة والشيخ وغيرهما ممّن يعدّل الرواة ، واعتمادنا على توثيقهم وجرحهم ، هم الذين رجّحوا رواية الحلبي ، وقدّموها على صحيحة محمّد بن عبد الجبّار ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 473 ، النهاية للشيخ الطوسي : 98 ، المبسوط : 1 / 84 ، المعتبر : 2 / 89 ، روض الجنان : 207 ، السرائر : 1 / 269 .، بل منهم من لا يعمل بخبر الواحد ، مثل ابن إدريس ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 51 .وغيره .
مع أنّها مؤيّدة برواية يوسف بن إبراهيم وغيرها ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 171 الحديث 808 ، تهذيب الأحكام : 2 / 208 الحديث 817 ، الاستبصار :
1 / 386 الحديث 1467 ، وسائل الشيعة : 4 / 374 و 375 الحديث 5435 و 5436 .ممّا ستعرف ، مع مقبوليّته عند الأصحاب .
وصحيحة محمّد بن عبد الجبّار بظاهرها تخالف الكلّ وتعارضه ، وكذا